القدس، 27 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببناء ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية إلى جانب مزيد من البنية التحتية في الضفة الغربية، وهما المنطقتان المحتلتان منذ عام 1967 ، حسبما ذكرت مصادر رسمية إسرائيلية.
وفي تصريحات لـ(إفي)، قالت مصادر رسمية من مكتب رئيس الوزراء، طالبت بعدم الكشف عن هويتها، إن "الحكومة قررت المضي قدما في بناء ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية، 400 في مستوطنة هار حوما و600 في رمات شلومو".
وأوضحت المصادر أن الحكومة قررت أيضا تنفيذ مشروعات جديدة ذات صلة بالبنية التحتية، مثل تعبيد طرق في الضفة الغربية، من شأنها أن تخدم الفلسطينيين.
ويأتي الإعلان في أعقاب قيام القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي الليلة الماضية بنشر تقرير، توقعت خلاله أن يقوم نتنياهو بإقرار بناء ما لا يقل عن ألفي وحدة في الضفة الغربية إلى جانب مشروعات ذات أهمية تشمل تعبيد طرق وإقامة مناطق صناعية وحدائق في الأراضي المحتلة.
وتسبب التقرير في صدور انتقادات عنيفة من جانب وزراء بالائتلاف الحكومي، من بينهم يائير لبيد، وزير المالية والقيادي في حزب "هناك مستقبل" التابع ليمين الوسط، الذي أشار إلى أن "الخطة من شأنها أن تتسبب في حدوث أزمة حقيقية في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة فضلا عن الإضرار بصورة إسرائيل في العالم".
وأوضح لبيد، الذي وفقا للبيان الصادر عن مكتبه لا يعارض البناء في التكتلات الاستيطانية الكبرى، أن توقيت الإعلان سوف يلحق الضرر بإسرائيل.
ووصفت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، القرار بأنه "غير مسئول" من وجهة النظر الدبلوماسية والوضع الأمني.
وأشار حزب العمل في بيان له أن نتيناهو "ينسف كل المصالح الدبلوماسية لإسرائيل من أجل الجلوس عدة أشهر أكثر على مقعد رئيس الوزراء".
وطالب حزب العمل كلا من لبيد وليفني بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن قرار نتنياهو يأتي للتعامل مع الضغوط القوية التي يمارسها وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يترأس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد، والذي هدد بتقويض الائتلاف الحكومي ما لم يتم تخفيف القيود المفروضة على البناء في المستوطنات اليهودية.
وكانت إسرائيل قد قامت خلال حرب الأيام الستة في 1967 باحتلال الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم.
يشار إلى أن الإعلان عن بناء 1600 وحدة في عام 2010 في مستوطنة رمات شلومو خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل قد تسبب في حدوث أزمة دبلوماسية مع واشنطن.
وتم تعليق المشروع بشكل مؤقت في مواجهة ضغوط أمريكية، لكن في أواخر عام 2012 وبعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة بصفة مراقب، تم وضع الخطة من جديد على المائدة وطرحت في مناقصة عامة. (إفي)