من جوش سميث وميرويس هاروني
كابول (رويترز) - قال نشطاء ومسؤولون إن عمليات التعدين غير المشروعة لاستخراج أكثر المعادن أهمية في أفغانستان ترسل ملايين الدولارات لأيدي المسلحين وأمراء الحرب الفاسدين بما يؤجج الصراع في البلاد.
ووفقا لتقديرات من الولايات المتحدة وحكومات أفغانية تحتوي جبال أفغانستان على ثروات معدنية تقدر قيمتها بما يتراوح بين تريليون وثلاثة تريليونات من الدولارات وتشمل أحجار اللازورد شبه الكريمة ذات اللون الأزرق الداكن المشهورة عالميا والتي تستخرج من إقليم بدخشان في شمال البلاد منذ آلاف السنين.
وقال ستيفن كارتر الباحث في (جلوبال ويتنس) وهي جهة رقابية لا تسعى للربح تحقق في الصلات بين الموارد الطبيعية والفساد والصراعات "في الظروف الحالية التي تذهب فيها 50 بالمئة من عائدات التعدين إلى طالبان وقبلها كانت تذهب لجماعات مسلحة فنحن نعتبر اللازورد من معادن (SE:1211) الصراع في أي تعريف منطقي للأمر."
وأضاف "هذا يعني أن على الناس التفكير مليا قبل شرائه."
وقال تقرير أصدرته جلوبال ويتنس يوم الاثنين إن 12500 طن على الأقل من اللازورد قيمتها نحو 200 مليون دولار استخرجت منذ 2014 أغلبها بطريقة غير مشروعة أو بطريقة تم من خلالها تجنب دفع ضرائب حكومية تبلغ ما يقرب من 30 مليون دولار.
وقالت جلوبال ويتنس إن الأمر لا يقتصر فقط على استمرار طالبان في التربح من التعدين غير الشرعي للازورد وغيره من الأحجار الكريمة في بدخشان لكن مسؤولين كبار في الحكومة الأفغانية ربما كانوا متورطين في ذلك بشكل مباشر.
ومن بين المسؤولين الذين تتهمهم جلوبال ويتنس بالتربح من التجارة غير المشروعة وزير الدفاع السابق بسم الله محمدي إضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان لهم صلات بشمال أفغانستان.
ورفض مساعد مقرب من محمدي الاتهامات ووصفها بأنها "لا أساس لها" وتأتي في إطار جهود لتشويه سمعة الوزير السابق.
ونفى أيضا جول محمد بدر وهو نائب لحاكم إقليم بدخشان مزاعم بأن مسؤولين من الحكومة لهم دور في التجارة غير الشرعية لكنه أكد أن مناجم اللازورد تقع تحت سيطرة "جماعات مسلحة غير شرعية" إضافة إلى طالبان مما يصعب على الحكومة مهمة التعامل مع الأمر.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)