رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين يوم الجمعة النيابة العامة للتراجع عن قرارها حجب عدد من المواقع الإخبارية المحلية في ظل تصاعد التوتر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت النقابة في بيان إنها "تدين بشدة قرار حجب اثنا عشر موقعاً إعلاميا وترى فيه انتهاكا واضحا للقانون الأساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الإعلامي".
وأضافت "لذا فإن النقابة تدعو النيابة العامة للتراجع فورا عن قرارها وعدم المس بأي وسيلة إعلامية".
ويتضح من المواقع المغلقة أنها مقربة أو محسوبة إما على حماس أو محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح.
وقالت بعض شركات خدمات الإنترنت في الضفة الغربية إنها تلقت قرارا من النائب العام بحجب عدد من المواقع الإخبارية.
وفشلت محاولات متكررة للدخول إلى هذه المواقع عبر إحدى الشركات المزودة للخدمة في مدينة رام الله حيث يوجد مقر السلطة الفلسطينية.
وقال موظف بهذه الشركة طلب عدم ذكر اسمه إن تعليمات وصلت من النائب العام بحجب هذه المواقع دون إبداء الأسباب.
ورفض النائب العام أحمد البراك التعقيب على الموضوع وقال في رده على سؤال لرويترز "أنا كنائب عام ما بحكي في الإعلام".
وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيسبوك "حجب مواقع إنترنت خاصة مواقع إخبارية يخالف مبادئ حقوق الإنسان، تحديدا الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما أنه لا أساس له في القانون الفلسطيني".
وشهدت الأيام الماضية لقاءات بين قيادات من حركة حماس وقيادات من فتح موالية لدحلان في العاصمة المصرية الأمر الذي رأى فيه بعض المراقبين انه سيعمق من الخلافات بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس.
وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها خفضت كمية الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وهو أمر لم تنفيه الأخيرة.
وعملت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي على قطع رواتب عشرات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية والمحسوبين على حركة حماس في إشارة متزايدة على اتخاذ السلطة الفلسطينية إجراءات ضد حماس.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير ياسمين حسين)