أبوجا (رويترز) - قال وزير الإعلام والثقافة النيجيري يوم السبت إن حكومة نيجيريا استردت 9.1 مليار دولار من الأموال والأصول المنهوبة مع استمرار حملتها للقضاء على الفساد على خلفية معاناتها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ أعوام.
ووعد الرئيس محمد بخاري الذي انتخب العام الماضي لتعهداته بمحاربة الفساد باستعادة مبالغ "كبيرة" من المال تمت سرقتها من قطاع النفط وقال إن الخزانة العامة كانت "فارغة عمليا" عندما تسلم منصبه في مايو أيار الماضي.
ومنذ ذلك الحين ونيجيريا تعاني من أزمة اقتصادية تسبب فيها الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية مما زاد من ضرورة استعادة الأموال المسروقة. وتشكل مبيعات النفط الخام نحو 70 بالمئة من الدخل القومي.
وقال وزير الإعلام لاي محمد في بيان إن الأموال النقدية والأصول التي تم استرجاعها في الفترة من 29 مايو أيار من العام الماضي عند تولي بخاري السلطة وحتى 25 مايو أيار من العام الجاري بلغت 9.1 مليار دولار.
ولم يتضح على الفور حجم المبلغ الإجمالي الذي تسعى الحكومة لاسترداده.
وقال وزير الإعلام لرويترز إنه لا يمكنه إعلان أسماء أي أفراد تم استرداد الأموال منهم لأسباب قانونية.
وأضاف أن بعضا من تلك الأموال جاء بعد أن تم إجبار شركات على دفع ضرائب تهربت منها بأثر رجعي.
وأضافت الوزارة أيضا أن ما مجموعه 321 مليون دولار لم تسترد بعد من نيجيريين في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات أو من أصولهم التي يملكونها في تلك البلدان.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)