من مهرين زهرة مالك
إسلام أباد (رويترز) - أعلنت هيئة دينية ذات نفوذ في باكستان تقدم المشورة للحكومة بشأن مدى مطابقة القوانين للإسلام أن قانونا جديدا يجرم العنف ضد النساء "مخالف للإسلام".
ويوفر قانون حماية النساء الذي أقر في إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان الأسبوع الماضي حماية قانونية غير مسبوقة للنساء من العنف المنزلي والنفسي والجنسي. ودعا القانون أيضا إلى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة وإقامة منازل لإيواء النساء.
لكن منذ إقراره في البنجاب ندد عدد من رجال الدين المحافظين والقادة الدينيين بالقانون الجديد ووصفوه بأنه مخالف للقرآن والدستور الباكستاني.
وقال محمد خان شيراني رئيس مجلس الفكر الإسلامي في مؤتمر صحفي "القانون بكامله خطأ" مستشهدا بآيات من القرآن لتوضيح أن القانون "مخالف للإسلام".
ومعروف عن المجلس الذي أنشئ قبل 54 عاما اتخاذه لقرارات مثيرة للجدل. وفي السابق انتهى المجلس إلى أن اختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه) لا يمكن استخدامها كدليل رئيسي في قضايا الاغتصاب كما أيد المجلس قانونا يطلب ممن تقول إنها تعرضت للاغتصاب إحضار أربعة شهود ذكور يشهدون في المحكمة بحدوث الواقعة قبل السماح بنظر القضية.
وأثار قرار المجلس في يناير كانون الثاني بمنع إقرار قانون يغلظ العقوبات على تزويج الفتيات القاصرات في سن الثامنة أو التاسعة غضب نشطاء حقوق الإنسان.
ويتضمن القانون المقترح لمكافحة العنف ضد المرأة عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام ضد مرتكبي العنف المنزلي مع مضاعفة العقوبة لعامين إذا تكررت الجريمة.
وقال فضل الرحمن زعيم حزب جمعية علماء الإسلام أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان إن القانون مخالف للإسلام ويتعارض مع الدستور الباكستاني.
وأضاف قائلا للصحفيين "القانون يجعل الرجل يشعر بعدم الأمان... هذا القانون محاولة لجعل باكستان مستعمرة غربية مرة أخرى."
ووفقا لمؤسسة أورات وهي جماعة للدفاع عن حقوق النساء بلغ عدد حالات العنف ضد النساء المبلغ عنها في إقليم البنجاب أكثر من 5800 حالة في 2013 .
وتمثل تلك الحالات 74% من إجمالي الحالات المعلنة في باكستان في ذلك العام.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)