أوستن(تكساس) (رويترز) - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى يوم السبت إن اتهامات وجهت للمدعي العام بولاية تكساس الأمريكية بالتلاعب في السندات واتهامات أخرى تتعلق ببرنامج مزعوم لتضليل المستثمرين في شركة للتكنولوجيا .
وقالت نيويورك تايمز إن قرار الاتهام الذي يشمل ثلاثة اتهامات ضد الجمهوري كين باكستون ستُعلن في دالاس يوم الاثنين حينما يُتوقع أن يسلم النائب السابق نفسه للسلطات.
ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير بشكل فوري ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم المدعي العام للتعليق بعد ظهر السبت.
وطٌلب من هيئة المحلفين الكبرى تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات لباكستون الذي وصل إلى منصبه هذا العام بدعم قوي من حزب الشاي .
وجذب باكستون الاهتمام العام عندما قال إن موظفي السجلات بالمقاطعات في تكساس الذين يعترضون على زواج المثليين لأسباب دينية يمكنهم رفض إصدار تراخيص الزواج للأزواج من نفس الجنس رغم القرار التاريخي للمحكمة الأمريكية العليا الذي صدر في يونيو حزيران ويلزم الولايات بالسماح بالزواج من نفس الجنس.
وعندما كان باكستون عضوا في كونجرس الولاية تعاقدت معه شركة للاستثمار تُدعى مويري لإدارة رؤوس الأموال لجذب عملاء لها . وتواجه هذه الشركة اتهامات من هيئة السندات بالولاية بخداع المستثمرين.
ووجدت الهيئة في مايو أيار 2014 أن باكستون لم يُسجل بشكل سليم كمستشار استثمار في عمله مع الشركة. ووبخته الهيئة وغرمته ألف دولار.