بيروت (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان يوم الخميس إن على الدول التي يقصدها لاجئون سوريون إنهاء السياسات المتشددة في التسجيل والترحيل والتعليم والتي تنتهك حقوقا أساسية.
ومع انعقاد مؤتمر المانحين في لندن قالت المنظمة في تقرير إنه لا يجب إعادة اللاجئين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب مع تخفيف متطلبات التسجيل وتسهيل حصول الأطفال السوريين على التعليم.
وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش عن مؤتمر لندن الذي يستمر يوما واحدا "هذا المؤتمر بحاجة إلى وضع أجندة جديدة بشأن اللاجئين السوريين تجعل من احترام حقوقهم الأساسية أولوية قصوى."
وأضاف "الدول التي تستضيف لاجئين يمثلون ما يصل إلى ربع عدد سكانها تحتاج مزيدا من مساعدات المانحين لكن هذه الأموال لن تساعد السوريين الذين يدفعون دفعا للعودة أو يدخلون دائرة العوز بسبب سياسات صارمة."
وأودت الحرب السورية بحياة نحو 250 ألف شخص وأجبرت ملايين على ترك ديارهم حيث تحول نحو ستة ملايين شخص إلى نازحين ولجأ أكثر من أربعة ملايين آخرين إلى الأردن ولبنان وتركيا وبلاد أخرى.
وقالت المنظمة "فرضت الأردن ولبنان وتركيا قيودا على دخول اللاجئين من سوريا في 2015 وردت طالبي اللجوء على أعقابهم أو أعادت مهاجرين قسرا مما يمثل انتهاكا لالتزاماتها الدولية."
وفي يناير كانون الثاني فرضت تركيا على السوريين القادمين إليها جوا وبحرا ضرورة الحصول على تأشيرة دخول مما أجبر مئات السوريين على العودة إلى دمشق.
وتسبب بطء أنظمة التسجيل والفحص أيضا في بقاء لاجئين سوريين عالقين على الحدود الأردنية خلال الأشهر القليلة الماضية في ظروف صعبة.
ووفقا لتقرير أصدره صندوق ملالا -الذي أسسته الناشطة الباكستانية المدافعة عن الحق في التعليم والحاصلة على جائزة نوبل ملالا يوسف زاي- هناك نحو 700 ألف طفل سوري في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان ودول شرق أوسطية أخرى غير ملتحقين بالمدارس.
وحثت هيومن رايتس ووتش المانحين بما في ذلك الموجودين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مشاركة تركيا والأردن ولبنان في تحمل مسئولية استضافة اللاجئين.
وتطلب وكالات تابعة للأمم المتحدة توفير نحو ثمانية مليارات دولار هذا العام لتتمكن من مواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب السورية. وتعهدت ألمانيا بالفعل بمنح 2.3 مليار دولار حتى عام 2018 في حين تعهدت بريطانيا بتقديم 1.75 مليار دولار حتى عام 2020 وتعهدت النرويج بمنح 1.17 مليار دولار حتى عام 2020.
وعلقت يوم الأربعاء المحادثات غير المباشرة التي عقدت في جنيف بوساطة الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات بعد بضعة أيام من انطلاقها وسط تشدد المفاوضين من المعارضة والحكومة. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في 25 فبراير شباط.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)