مسقط (رويترز) - اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان سلطنة عمان بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمعالجة إساءة معاملة العاملات الأجنبيات بالمنازل على نطاق واسع والتي تكاد تكون أحيانا استرقاقا.
وقالت المنظمة إنها وثقت إساءة المعاملة الجسدية والجنسية وحالات مصادرة لجوازات السفر والعمل لساعات مطولة وحالة واحدة على الأقل "بيعت" فيها إحدى العاملات بالمنازل لصاحب عمل آخر.
ولم ترد السلطات العمانية بعد على طلب رويترز للتعليق على تقرير المنظمة الذي نشر يوم الأربعاء.
واعتمادا على مقابلات مع 59 من إجمالي 130 ألف عاملة منزل في سلطنة عمان قالت هيومن رايتس ووتش إنها خلصت إلى عدم قدرة القوانين في عمان على حماية العاملات بالمنازل وإلى أن أصحاب العمل غالبا ما يسيئون معاملتهن دون عقاب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "من الواضح أن الانتهاكات منتشرة على نطاق واسع وترتكب بمنأى عن العقاب."
وأضافت أن بعض الحالات ترقى إلى أن تكون استرقاقا.
وقالت عاملة منزل من بنجلادش تدعى أسماء ك. إنها "ذهبت إلى الإمارات للعمل فباعها وكيل التوظيف لرجل صادر جواز سفرها وأخذها إلى عمان." وأضافت مؤكدة "باعوني."
ووفقا لنظام الكفالة في سلطنة عمان وهو النظام المطبق في عدد من دول الخليج ترتبط تأشيرات الوافدين بأصحاب العمل ولا يسمح للوافد بالانتقال إلى عمل آخر إلا بموافقة صاحب العمل الأصلي.
ويمثل الوافدون في سلطنة عمان نحو نصف عدد سكانها البالغ 4.4 مليون نسمة. وهم يخضعون لكفالة أصحاب العمل التي تسمح لهم بالعيش والعمل هناك.
وتفد معظم العاملات بالمنازل إلى عمان بصورة أساسية من إندونيسيا وإثيوبيا وجنوب آسيا والفلبين.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)