واشنطن (رويترز) - قال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية بيتر كار يوم الاثنين إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة من مؤسسة قانونية في بنما والتي تكشف عن ترتيبات مالية خارجية لساسة وشخصيات عامة دولية.
وتسعى الوزارة لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي.
وقال كار "تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي."
وامتنع كار عن التعليق على تفاصيل الوثائق.
ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحقيقا يتعلق بوثائق من مؤسسة موساك فونسيكا القانونية المتخصصة في إنشاء حسابات خارجية ومقرها بنما.
وكشفت "وثائق بنما" عن ترتيبات مالية لعشرات الألوف من الأثرياء وأصحاب النفوذ من بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرؤساء حكومات بريطانيا وأيسلندا وباكستان والرئيس الأوكراني.
وفي أعقاب التسريبات قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تقيم بشكل كبير الشفافية في المعاملات المالية الدولية لكنه لم يقدم تعليقا محددا على المزاعم المذكورة.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض "برغم غياب الشفافية بعض الشئ في العديد من هذه المعاملات لكن هناك خبراء في وزارتي الخزانة والعدل يمكنهم فحص هذه المعاملات."
وقال إيرنست إن الخبراء الأمريكيين يمكنهم تحديد ما إذا كانت المعاملات المالية التي كشفت عنها الوثائق تنتهك قانون العقوبات الأمريكي أو القوانين الأمريكية الأخرى.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)