من جوليا إدواردز إينسلي
واشنطن (رويترز) - قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي أمام لجنة تابعة للكونجرس يوم الثلاثاء إنه كان ينبغي له أن يرجئ تنفيذ الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول وعلى كل اللاجئين إلى أن يقوم بإطلاع الكونجرس على ذلك الأمر التنفيذي.
وأثار الحظر المؤقت احتجاجات دولية في الوقت الذي ألغت فيه الولايات المتحدة 60 ألف تأشيرة دخول واحتجزت بعض المسافرين الذين قدموا إليها دون دراية منهم بالقرار الذي وقعه ترامب بينما كانوا هم على متن الطائرات.
وقال كيلي أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب "كان المراد هو تنفيذ الأمر بسرعة بحيث لا تسنح فرصة للأشخاص الذين ربما يجيئون إلى هنا ليؤذونا لأن يغتنموا أي فسحة من الوقت تتيح لهم القفز على طائرة والوصول إلى هنا."
وأخذ كيلي على عاتقه مسؤولية عدم إطلاعه الكونجرس بالأمر قبل إعلانه في ساعة متأخرة يوم 27 يناير كانون الثاني.
وقال "هذا كله يقع على عاتقي. كان ينبغي أن أرجئ المسألة قليلا حتى أتحدث إلى أعضاء الكونجرس."
وأضاف أن الاضطرابات الحادثة في المطارات الأمريكية نجمت عن أوامر قضائية تنقض الحظر في اليوم التالي لسريانه مشيرا إلى أن فريقه في وزارة الأمن الداخلي تحركوا سريعا كي يجري العمل بالمطارات على النحو المطلوب.
ومما ساهم في حالة التشوش أن الأمر التنفيذي تم توقيعه دون معرفة وافية أو حتى بلا سابق معرفة بين موظفي الحكومة المسؤولين عن تنفيذه. كما لم يكن هناك اتفاق داخل الإدارة لأيام بشأن ما إذا كان ينبغي السماح بدخول حملة البطاقات الخضراء وهم رعايا الدول السبع المعنية الذين لديهم إقامة دائمة بالولايات المتحدة.
وراجع البيت الأبيض نفسه لاحقا وقال إنه سيتم إعفاء حملة البطاقات الخضراء من قرار الحظر.
وأوقف قاض اتحادي يوم الجمعة الماضي قرار الحظر مما أتاح منفذ دخول أمام المواطنين واللاجئين القادمين من الدول السبع المعنية وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى حين النظر في طعن قدمته الحكومة الأمريكية على الحكم القضائي.
وقال ترامب إن الهدف من الحظر حماية الولايات المتحدة من المتشددين الإسلاميين. لكن الحظر أثار إدانة واسعة من جانب منتقديه الذين قالوا إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين وشككوا في جدواه كإجراء أمني.
وقال معهد (نيو أمريكا) للبحوث إن كل من نفذوا هجمات دامية بدافع التشدد الإسلامي في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 كانوا مواطنين أمريكيين أو حاملين لتصاريح إقامة سارية. وأضاف أن ما من أحد منهم جاء إلى الولايات المتحدة أو ولد لأسرة هاجرت من إحدى الدول الواردة في حظر السفر.
* كيلي يخفف من أثر وعود ترامب بشأن الهجرة
دافع كيلي عن الأمر التنفيذي قائلا إن الدول السبع المعنية معروف عنها أن لديها أنظمة غير وافية لتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن مواطنيها الذين يحتمل أن يمثلوا خطرا.
ووصف كيلي تقارير جرى تداولها الأسبوع الماضي بأن 12 دولة أخرى قد تضاف إلى قائمة حظر السفر بأنها كاذبة. وقال إنه لا يجري التفكير في إضافة دول إلى الحظر المؤقت على السفر.
وقال أيضا إن مسألة خفض تمويل المدن التي ترفض التعاون مع قرار الحظر سيتم النظر فيها كل حالة على حدة.
وكان ترامب قد هدد بخفض مبالغ كبيرة من التمويل الاتحادي لنحو 300 مما يسمى "مدن الملاذ" من أجل الضغط عليها للتعاون في اعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقال كيلي "إذا كنا نقدم بالتحديد أموالا للتعاون في استبعاد الغرباء غير الشرعيين ولم تعد الإدارة أو المدينة تفعل ذلك فإنه يبدو لي أن مواصلة إعطائها الأموال أمر لا يتسم بالمسؤولية لكن ذلك سيكون لكل حالة على حدة."
وحمى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 25 يناير كانون الثاني الشرطة من تخفيض التمويل لكنه ترك برامج مثل التعليم والرعاية الصحية قيد البحث.
من جانب آخر قال كيلي إن الجدار الذي دعا ترامب إلى بنائه على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك قد يتضمن سياجا وقد لا يشمل الحدود كلها.
وقال إنه يتوقع أن يمضي العمل "على قدم وساق" في تشييد الجدار على امتداد أجزاء من الحدود في غضون عامين.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)