القاهرة (رويترز) - قال وزير الاتصالات المصري خالد نجم يوم الأربعاء إن من المتوقع منح رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات (CA:ETEL) أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط في العام القادم.
وذكر نجم في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات للشركات المقدمة لخدمات الانترنت الثابت لن يضر الشركة أو عامليها بل سيؤدي إلى توسيع قاعدة المشتركين وزيادة الإيرادات.
وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد.
وقال نجم إن وزارة الاتصالات تدرس مع مجلس إدارة الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع وبالتالي العمل كمشغل متكامل".
وأضاف "من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016."
وجرى تأجيل تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات أكثر مرة خلال السنوات القليلة الماضية. وتمهد الرخصة الموحدة الطريق أمام المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف المحمول بينما تسمح لشركات المحمول بدخول سوق الهاتف الثابت.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وفي مايو أيار قال الرئيس التنفيذي السابق للمصرية للاتصالات محمد النواوي لرويترز إنه يأمل بالاستحواذ على رخصة الجيل الرابع الجديدة للمحمول هذا العام.
وعن تخفيض أسعار الانترنت قال نجم في بيان يوم الاربعاء إن تلك التخفيضات ستتيح للشركة "إدخال شرائح جديدة من المشتركين والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الانترنت وتعوق وصولها لجميع المواطنين الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين وبالتالي تحقيق المزيد من العائدات."
وفي الشهر الماضي عزلت الحكومة النواوي من منصب الرئيس التنفيذي وعينت أسامة ياسين بدلا منه بعد تفاقم مشاكل الشركة وتهاوي أسهمها إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات بالبورصة.
وجاء قرار الحكومة بعزل النواوي في ظل متاعب جمة تواجهها المصرية للاتصالات ومن بينها عدم حصولها على حق تقديم خدمات المحمول في البلاد وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء وهو ما كان النواوي يرفضه نهائيا.
وفي الخميس الماضي عزلت الحكومة سيد الغرباوي المسؤول عن ملف تأجير البنية التحتية لشركات المحمول من منصب نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعينته مستشارا للرئيس التنفيذي.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الثلاثاء إن من المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارات الشركات التابعة والمملوكة للمصرية للاتصالات وتوفير أسعار مناسبة لخدمات الانترنت وتأهيل الشركة لتكون "مشغلا متكاملا بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع للمحمول والإنترنت في مقتبل العام القادم."
غير أن نجم طمأن العاملين بالمصرية للاتصالات في بيان يوم الاربعاء بأنه لا نية "لتقسيم الشركة وتفتيتها أو حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات."