من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - تسعى حكومة الكويت عضو منظمة أوبك لتمرير تعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارات الموانيء التجارية ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهم.
وقال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي يوم الثلاثاء إن حكومته سوف تتقدم لمجلس الأمة (البرلمان) بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين بما يسمح بخصخصة إدارة الموانيء والمطار دون أصولهما.
وقال العلي لرويترز على هامش ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت إن قانون الخصخصة الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها "نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل هذا لا يشمله القانون (الحالي) وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع."
وتسابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل تطوير المرافق الحكومية وتحقيق انجازات ملموسة في ظل هبوط أسعار النفط مستغلة في ذلك وجود برلمان مؤيد لها بعد أن قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات الأخيرة التي عقدت في 2013.
وأضاف وزير التجارة أن هناك حاجة لخصخصة الإدارة "في الوقت العاجل... لتنشيط المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل أساسي للعمل التجاري.. نحتاج تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص."
وذكر الوزير العلي في كلمة ألقاها أمام ملتقى الكويت للاستثمار أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الإنترنت "خلال شهرين على أقصى تقدير".
وأضاف "بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص أون لاين (عبر الإنترنت) وسينطلق ذلك خلال أسبوع."
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي فيصل الشايع خلال المتلقى إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار (3.8 مليار دولار) قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.
(الدولار = 0.3 دينار كويتي)
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)