من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال وزير التموين المصري محمد علي الشيخ يوم الأربعاء إن بلاده تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بالاضافة إلى تكوين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر بعدما وفر البنك المركزي 1.8 مليار دولار لتكوين هذا الاحتياطي.
وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وقال الشيخ ردا على سؤال لرويترز عن مدى حقيقة دراسة الحكومة لزيادة قيمة الدعم الموجه لبطاقات التموين "مع الاجراءات الصعبة لابد أن نراعي المواطن الأقل دخلا والذي يستحق فعلا الدعم. نعم ندرس زيادة قيمة الدعم الموجه للبطاقات."
وقد تكون زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في "برنامج تكافل وكرامة" الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأكثر فقرا في مصر أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل والأكثر فقرا.
وقال الشيخ في أول مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لتكوين احتياطي من السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر.
وأضاف أن مصر لديها بالفعل احتياطي من القمح والزيت يكفي احتياجات خمسة أشهر ومن السكر لمدة أربعة أشهر.
وتابع "الهدف من تكوين احتياطي 6 شهور من السلع الاستراتيجية القضاء على أي اختناقات وتم هذا بناء على طلب الرئيس (عبد الفتاح السيسي).القوات المسلحة ستساعد في توفير بعض السلع لتكوين احتياطي 6 شهور."
وكان وزير التموين السابق خالد حنفي قد استقال في أغسطس آب على خلفية أزمة فساد في توريد القمح المحلي.
ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل لضغوط متزايدة لكبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتواجه الحكومة الآن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء السكر في أنحاء متفرقة من البلاد وبيعه في حالة وجوده بأسعار مرتفعة تصل إلى 11 جنيها للكيلوجرام.
لكن الشيخ أكد في المؤتمر أنه لا مشكلة في السكر على مستوى الوزارة وأن احتياطي السلع الأساسية لدى مصر يكفي ما بين أربعة وخمسة شهور.
وألقى الوزير باللوم في أزمة السكر على القطاع الخاص الذي قال إنه لم يستورد احتياجات القطاعات التجارية من السكر.
وقال "مصر تستهلك 250 ألف طن شهريا من السكر وطرحنا 130 ألف طن في 10 أيام... لابد أن نتحمل فترة الإصلاح الاقتصادي ونقلل الاستهلاك ولا نشتري السلع المبالغ في أسعارها. السيطرة على الأسعار تبدأ من المنازل."
وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملة من أجل الحصول عل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في محاولة لإصلاح الخلل الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي)