القاهرة (رويترز) - أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي استقالته يوم الخميس ليصبح أكبر مسؤول يخسر منصبه بعد فتح تحقيق في وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي.
ويدور التحقيق حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين لشراء كميات وهمية من القمح.
وقال حنفي في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الرسمي "أعلن عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح."
وتشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بفعل قيام الموردين المحليين بتزييف الإيصالات من أجل تقاضي المزيد من الأموال من الحكومة.
وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير سليمة فقد تضطر مصر إلى إنفاق المزيد على شراء القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه الدولة نقصا في الدولار ينال من قدرتها على الاستيراد.
ووزير التموين مسؤول عن إدارة برنامج دعم هائل للمواد الغذائية والإشراف على الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة التي تتولى شراء الحبوب.
وقال برلمانيون شكلوا لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في وقائع الفساد إن ما يزيد على مليوني طن أو 40 بالمئة من المحصول المحلي مفقودة.
وكان النائب العام أمر بإلقاء القبض على مجموعة من ملاك الصوامع والشون المشتبه بهم وآخرين ومنعهم من السفر والتصرف في أموالهم.
وفي حين لا يواجه حنفي اتهاما مباشرا بالتربح من الفساد فإن برلمانيين ومسؤولين بالقطاع وإعلاميين حملوه في الأسابيع الأخيرة مسؤولية أزمة القمح وطالب الكثيرون باستقالته.
يأتي الحديث عن احتمال إهدار ملايين الدولارات في الدعم الحكومي في وقت تستعد فيه مصر لتطبيق مجموعة من الإجراءات التقشفية بما في ذلك خفض الدعم في قطاعات مختلفة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وهو ما سيضاعف معاناة الفقراء في البلاد.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)