اسطنبول (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه سيمضي قدما في حضور تجمع مزمع مع ناخبين أتراك في ألمانيا يوم الثلاثاء رغم إغلاق السلطات المحلية لمكان التجمع مما يعني تصاعد خلاف بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي بشأن الحملة الدعائية قبل استفتاء تجريه تركيا.
وبعد أن قالت متحدثة باسم مجلس البلدية في هامبورج إن المركز الذي كان من المزمع أن يلقي فيه الوزير الكلمة أغلق لأنه يفتقر لنظام الإنذار من الحرائق قال تشاووش أوغلو لصحيفة حريت اليومية "سأذهب. لا يمكن أن يوقفني أحد."
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان برلين يوم الأحد بالقيام "بتصرفات فاشية" يعد أن سحبت السلطات في ألمانيا التصريح بثلاثة تجمعات حاشدة أخرى تدعم مساعيه لتعديل دستور تركيا بما يمنحه المزيد من السلطات. ومن المقرر أن تطرح التعديلات في استفتاء في أبريل نيسان.
ويحتاج إردوغان لدعم قوي من الأتراك المقيمين في ألمانيا وعددهم 1.5 مليون ناخب لضمان تمرير التعديلات المقترحة التي يقول إنها مهمة من أجل أمن البلاد التي تواجه تهديدات من الإسلاميين المتشددين والمسلحين الأكراد وما زالت تتعافى بعد محاولة انقلاب في يوليو تموز.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه يجري البحث عن مكان آخر لاستضافة التجمع الحاشد الذي يحضره تشاووش أوغلو.
* حملة ما بعد محاولة الانقلاب
وقال تشاووش أوغلو "يحاولون إلغاء كل برامجنا بممارسة الضغط الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ ... يضغطون على الممتلكات الخاصة وصالات الأفراح لإلغاء العقود."
وسحبت السلطات الألمانية الأسبوع الماضي تصاريح تجمعات مواطنين أتراك في مدن ألمانية كان من المقرر أن يحث وزراء أتراك خلالها الناخبين على التصويت بنعم في الاستفتاء المقرر الشهر المقبل. وتقول برلين إن التجمعات ألغيت لاعتبارات أمنية.
وأثارت تصريحات إردوغان الغضب في ألمانيا التي ينظر الكثيرون فيها بالفعل للرئيس التركي ببعض الريبة بسبب حملة اعتقالات وإقالات واسعة النطاق بعد الانقلاب الفاشل في يوليو تموز.
وستقابل أي إشارة على امتداد التوتر السياسي التركي للخارج ببعض القلق في ألمانيا وغيرها من دول غرب أوروبا مثل النمسا وهولندا اللتين يعيش فيهما ما يصل إلى أربعة ملايين ناخب تركي.
ولا توجد منافسة جدية لإردوغان في مضمار السياسة بتركيا لكنه لا يزال شخصية تختلف عليها الآراء ويتهمه منتقدون بأنه يتبع أسلوبا غير متسامح ومستبد. ويكتنف كثير من الغموض رد فعل إردوغان في حالة كانت نتيجة الاستفتاء هي رفض التعديلات.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)