من ليلى بسام
بيروت (رويترز) - قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت يوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الحكومة عليه في اجتماع من المقرر يوم الأربعاء ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.
وقال باسيل وهو رئيس التيار الوطني الحر المسيحي الذي أسسه الرئيس ميشال عون "نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسية علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية".
وقال مصدر سياسي بارز إن القانون الجديد يقوم على النسبية وفق توزيع لبنان إلى 15 دائرة ويعطي المغتربين اللبنانيين مقاعد نيابية في دورات انتخابية لاحقة لكن الاتفاق لم يشمل موضوع حق الانتخاب للعسكريين ولا تخفيض سن الاقتراع ولا على حصة المرأة.
وقال وزير الداخلية نهاد مشنوق إن الأمر سيستغرق سبعة أشهر على الأقل للتحضير للانتخابات وفق القانون الجديد.
ويبرر الاتفاق أزمة هددت بإنهاء الاتفاق السياسي الذي أدى إلى وصول عون إلى الرئاسة العام الماضي بعد فراغ استمر أكثر من عامين إثر مغادرة الرئيس ميشال سليمان القصر.
ومنذ سنوات واللبنانيون يناقشون القانون الجديد لانتخاب البرلمان الذي تنتهي مدة ولايته في 20 يونيو حزيران الجاري.
ولو انقضى الموعد النهائي كان على البرلمان أن يوافق على تمديد فترة ولايته للمرة الثالثة وهو أمر كان يمكن أن يؤدي إلى رد فعل غاضب بين المواطنين اللبنانيين.
وقال باسيل صهر الرئيس عون في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة بحث قانون الانتخاب "إننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير" معتبرا أن "الأقليات في بيروت أنصفوا وأعيد مقعدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الأولى".
وأضاف "طالبنا بنسبية مع ضوابط وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر وان معركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو إيصال 64 نائبا (مسيحيا) من 64 من دون أن ننكر أن ما وصلنا إليه اليوم هو إنجاز لكل اللبنانيين".
وكان باسيل وزعماء مسيحيون آخرون يطالبون بوضع قانون يعيد رسم الدوائر الانتخابية بحيث يتسنى للناخبين المسيحيين اختيار عدد أكبر من المقاعد المسيحية.
تتوزع مقاعد البرلمان المؤلف من 128 نائبا بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بموجب اتفاق الطائف الذي قلص سلطة المسيحيين من خلال تخفيض عدد مقاعدهم في البرلمان وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.
كما وسع الاتفاق من صلاحيات رئيس الوزراء وهو موقع يتولاه مسلم سني في إطار نظام تقاسم المناصب الطائفي. ويتولى رئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
ويوجد المسيحيون الموارنة، الذين كانوا يوما القوة المهيمنة، في صميم النزاع. ويقول زعماؤهم إن القانون الذي جرت الانتخابات الأخيرة على أساسه يجعل كلمة المسلمين أساسية في اختيار النواب المسيحيين.
وعندما تولى عون سدة الرئاسة في أكتوبر تشرين الأول الماضي في إطار صفقة سياسية أنهت فراغا رئاسيا استمر عامين ونصف العام وقادت الزعيم السني سعد الحريري إلى رئاسة الوزراء، قال إن وضع قانون انتخابي جديد هو إحدى أولوياته.
وجرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان في عام 2009. ومنذ ذلك الحين تأجلت الانتخابات مرتين حيث اختار النواب التمديد لأنفسهم بدلا من معالجة الخلافات الأساسية المنبثقة عن كيفية إجراء الانتخابات.
(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام- إعداد علي خفاجي - تحرير أحمد صبحي خليفة)