فيينا (رويترز) - قال وزير التجارة والصناعة والمناجم الإيراني محمد رضا نعمت زاده يوم الجمعة إن إجمالي احتياطات بلاده من النقد الأجنبي يتراوح بين 115 مليارا و125 مليار دولار بما في ذلك أصول صندوق ثروتها السيادي.
وتمثل تصريحات نعمت زاده واحدة من أكثر تصريحات المسؤولين الإيرانيين تفصيلا للاحتياطات.
وسيشكل حجم الاحتياطات الأجنبية وطريقة استخدام إيران لها عاملا مهما في جهودها الرامية لإعادة بناء اقتصادها بعد سنوات خضعت خلالها للعقوبات الدولية التي قد ترفع قرب نهاية هذا العام بعد توصلها لاتفاق مع القوى العالمية الأسبوع الماضي بخصوص البرنامج النووي.
وقال نعمت زاده في مؤتمر إن احتياطات البنك المركزي الإيراني من النقد الأجنبي -والعائدة من صادرات البلاد من النفط والغاز- تتراوح بين 90 مليارا و100 مليار دولار.
ويحوز صندوق التنمية الوطنية في إيران ما بين 20 مليارا و25 مليار دولار. وجرى تأسيس الصندوق عام 2011 ويتلقى جزءا من عائدات صادرات النفط والغاز.
وعلاوة على ذلك قال وزير الصناعة إن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية الإيرانية تحوز احتياطات أجنبية تتراوح بين خمسة مليارات وعشرة مليارات دولار.
وأثناء فترة العقوبات كانت إيران متكتمة بشأن حجم أصولها اعتقادا منها على ما يبدو بأن الكشف عن المعلومات قد يضعف قدرتها على حماية نفسها من العقوبات.
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن أصولا إيرانية بالخارج تربو قيمتها على 100 مليار دولار مجمدة حاليا بموجب العقوبات لكن نائب محافظ البنك المركزي أكبر كميجاني فند ذلك يوم الخميس. وقال كميجاني إن الأموال المجمدة تبلغ حوالي 29 مليار دولار فقط من بينها 23 مليارا احتياطات للبنك المركزي وستة مليارات تخص الحكومة.
وقال كميجاني دون إسهاب إن إيران يمكنها بالفعل الحصول على معظم احتياطاتها وتستخدم تلك الأموال في تطوير صناعاتها النفطية والبتروكيماوية والغازية وتمويل نحو 60 مشروعا استثماريا من خلال الحكومة الصينية.