دبي (رويترز) - يمثل مدنيان أمام محكمة عسكرية بحرينية بتهمة الإرهاب وذلك للمرة الأولى بموجب تعديلات جديدة صدرت في مارس آذار ونددت بها منظمات حقوقية بشدة.
ووافق مجلس الشورى بالبحرين على التعديلات في مارس آذار على أساس أنها ستحمي مملكة البحرين من هجمات المتشددين وقال وزير العدل إن مرتكبي الهجمات فقدوا الحق في المثول أمام المحاكم المدنية.
وقالت وكالة أنباء البحرين التي تديرها الدولة نقلا عن بيان من مركز الاتصال الوطني التابع للحكومة يوم الأربعاء إن القضاء العسكري سينظر في قضية ضد الأفراد الثلاثة وهم المدنيان وشخص ذو صفة عسكرية.
وأضافت أن الثلاثة متهمون "بارتكاب جرائم لغرض إرهابي لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع".
وأكدت سفارة المملكة في بريطانيا والتي عادة ما تنشر أنباء عن أحداث في البحرين القضية وقالت في حسابها على تويتر إن هذه المحاكمات استثنائية وتقتصر على قضايا تعتبر ضرورية ولها ما يبررها من أهداف وأسباب خطيرة.
ونددت منظمة العفو الدولية بهذا الإجراء.
وقالت سماح حديد مديرة الحملات في المكتب الإقليمي للمنظمة "هذا تحرك مشين للسلطات الهدف منه إثارة الخوف في قلوب الناس.. هو ضربة خطيرة أيضا للعدالة في البحرين".
ولم تذكر وكالة أنباء البحرين تفاصيل عن الثلاثة الذين تشملهم القضية.
وأعدمت الحكومة ثلاثة رجال في يناير كانون الثاني بعد إدانتهم بهجوم دام بالقنابل على مركز للشرطة في 2014. وفي فبراير شباط لقي ثلاثة هاربين حتفهم في اشتباك مسلح في البحر في حين سقط اثنان من أفراد الأمن قتلى في هجمات مسلحة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)