من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - وعدت إسرائيل والفلسطينيون يوم الاثنين بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات تابعة لكل من الجانبين أثناء حرب غزة في 2014 وسط تزايد الدعوات لإنهاء الحصانة للجانبين.
وخلال مناقشة على مدى ثلاث ساعات شابها التوتر في كثير من الأحيان وقاطعتها إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبخ رئيس الجلسة في جنيف كلا من السعودية وفنزويلا لإشارتهما لإسرائيل على أنها "نظام عنصري" يقوم "بعدوان يهدف إلى ارتكاب أعمال قتل جماعي."
وفحص المجلس تقريرا أصدره محققون تابعون للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قالوا فيه إن الإسرائيليين والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة قد ترقى لمستوى جرائم حرب.
وقال إفياتار مانور السفير الإسرائيلي للصحفيين داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف بينما احتشد في الخارج مئات من مؤيدي إسرائيل "هذا التقرير سيكون مصدرا آخر للمعلومات في التحقيق الداخلي الخاص بنا."
وأضاف "تمت مراجعة عدد كبير من القضايا والتحقيق فيها وإغلاقها. هناك نحو مئة قضية لا تزال مفتوحة. جرائم الحرب تمثل مزاعم خطيرة جدا جدا."
* صفة مدنية..
وقال مانور إنه تعين على المحققين العمل بطريقة جادة وشاملة "قبل إعداد الإدانات بحيث تحمل الإدانات ثقلا وتضمن التقاضي."
وخلال الحرب التي استمرت 50 يوما قتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين. وتقدر إسرائيل عدد قتلاها بأنه 67 جنديا وستة مدنيين.
وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفت قطاع غزة المكتظ بالسكان والذي تسيطر عليه حركة حماس فدمرت منازل ومدارس. وأطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى صواريخ وقذائف مورتر من القطاع إلى داخل إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق هذا الشهر إن مقتل أربعة صبية فلسطينيين في غارة جوية على شاطئ غزة أثناء الحرب كان سببه خطأ في تحديد هوية الضحايا لا يستلزم توجيه اتهامات جنائية.
وقالت ماري مكجوان ديفيز رئيسة اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق أمام جلسة يوم الاثنين إن المدعي العسكري الإسرائيلي "قد أخطأ في تطبيق القانون الإنساني الدولي باستبعاد افتراض الصفة المدنية في حالة الشك."
وأضافت "هذا المثال لا يبشر بالخير فيما يتعلق بسير عملية التحقيق."
وفي الأسبوع الماضي قدمت السلطة الفلسطينية أول دليل على جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة للمحكمة الجنائية الدولية في مسعى لتسريع التحقيق الذي تجريه هذه المحكمة في الانتهاكات.
وقال إبراهيم خريشة المراقب الدائم الفلسطيني في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية بسويسرا أمام الجلسة "من المهم تفعيل السلطة القضائية الدولية طالما واصلت إسرائيل هذا النهج."
وتناقش السلطة الفلسطينية إنشاء لجنة للتحقيق في ارتكاب متشددين في غزة لانتهاكات وذلك تنفيذا لتوصيات الأمم المتحدة.
وقال السفير "سيبين هذا مدى عزمنا على الوفاء بالتزاماتنا القانونية".
