بيروت (رويترز) - قالت وكالات إغاثة تابعة للامم المتحدة يوم الخميس إن استجابة المجتمع الدولي حققت أقل من ربع المبلغ الذي طلبته لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين في عام 2015 من إجمالي مبلغ 4.5 مليار دولار طلبتها لمعالجة مشكلة اللاجئين من الأزمة السورية مما يعرض للخطر ملايين الضعفاء.
وقالت الوكالات والمؤسسات الشريكة لها إن العجز أدى إلى خفض المساعدات الغذائية المخصصة لعدد 1.6 مليون لاجئ هذا العام. كما أن 750 ألف طفل لا يرتادون مدارس. وطلبت الوكالات من الدول الالتزام بما تعهدت به.
وقال أنتونيو جوتيريز مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان يمثل أكثر من 200 جماعة مشاركة في النداء إن "التمويل انخفض بدرجة خطيرة حتى أننا نجازف بالعجز عن تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية خلال الاشهرالستة المقبلة."
ويبلغ حجم خطة الرد 5.5 مليار دولار مخصص منها 4.5 مليار دولار لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. والغرض من مبلغ المليار دولار الإضافي هو مساعدة دول المنطقة التي تستضيف لاجئين.
وقال البيان إن الوكالات والمنظمات الأهلية لم تتسلم من الأموال المطلوبة سوى 1.06 مليار دولار حتى نهاية مايو ايار ليصل العجز إلى 3.47 مليار دولار. ولم يحدد المانحين الذين لم يسددوا التزاماتهم.
وأضاف أنه إذا لم يتوفر المزيد من الأموال قريبا فستتوقف عن تقديم دعم نقدي لعدد يصل إلى 130 ألف أسرة لمساعدتها في تدبير احتياجاتها الأساسية وسيتوقف تلقي المعرضين للخطر لقسائم الغذاء تماما.
وحذر من أن عددا يصل إلى 1.7 مليون شخص قد يواجهون الشتاء المقبل دون وقود ومأوى أو عزل أو بطانيات أو ملابس ثقيلة. وفي العام الماضي توفي لاجئون بعضهم من الاطفال خلال عاصفة ثلجية شديدة في المنطقة.
ودخل الصراع في سوريا عامه الخامس وقتل أكثر من 220000
شخص فيه وأدى الى نزوح ما يصل الى نصف السكان. وكانت وكالات المساعدات التابعة للامم المتحدة وصفت المشكلة بأنها أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
وتنبأ التقرير بأن عدد اللاجئين السوريين في دول المنطقة سيصل إلى 4.27 مليون سوري بنهاية عام 2015. وتهدف الخطة لتقديم مساعدات لاكثر من 20 مليون من الأهالي في تجمعات سكانية تستضيف لاجئين في كل من تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر.