فيينا (رويترز) - تدرس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع من المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر كيفية تمويل مراقبة اتفاق إيران النووي مع القوى الدولية وهي خطوة رئيسية نحو رفع العقوبات المفروضة على ايران.
وطلب من الوكالة تقديم تقدير عن التزام إيران باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص برنامجها النووي حسبما ينص الاتفاق المبرم في 14 يوليو تموز الماضي والذي أقره مجلس الأمن بعدها بأيام.
وبدون تأكيد الوكالة وفاء إيران بوعودها لن تخفف العقوبات على هذا البلد وهو أمر يحتاجه بشدة.
ولا يتوقع أن تصدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من فيينا مقرا لها تقريرها النهائي بشأن التزام إيران بالاتفاق قبل أشهر عديدة وستواصل مراقبته بعد ذلك.
وقال سيرج جاس مدير الاتصالات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان عبر البريد الإلكتروني وهو يشير لاجتماع مجلس الوكالة المكون من 35 عضوا "تمت الدعوة لاجتماع لمجلس المحافظين ويتوقع أن يكون ذلك في 25 أغسطس."
وأضاف "يتوقع أن يدرس مجلس المحافظين تقريرا من المدير العام بشأن الطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2231 والتبعات المالية على الوكالة."
وبلغت الميزانية السنوية التي حصلت عليها الوكالة العام الماضي حوالي 350 مليون يورو (391 مليون دولار) وقدر أمينها العام يوكيا أمانو أن مهام المراقبة الجديدة ستضيف للتكاليف نحو مليون يورو شهريا.
وحتى الآن مولت الوكالة أنشطة المراقبة التي قامت بها في إيران من خلال مساهمات طوعية من دول أعضاء لكن دبلوماسيين توقعوا أن يتم في المستقبل ضم تكاليف هذه الإجراءات للميزانية العادية.
ويتعين على طهران تزويد الوكالة بمعلومات عن الأنشطة السابقة لبرنامجها النووي في موعد أقصاه 15 أغسطس آب الجاري والرد في موعد أقصاه 15 أكتوبر تشرين الأول على أي أسئلة أخرى لتبديد المخاوف من احتمال أن تكون أنشطتها النووية انطوت على أبعاد عسكرية وهو اتهام تنفيه طهران.
وواجهت الوكالة انتقادات من بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي لعدم نشرها اتفاقها مع إيران للرد على مخاوف تتعلق بماضي إيران النووي لكن الوكالة تقول إنها لا تكشف عن مثل هذه المعلومات.