من شادية نصر الله
فيينا (رويترز) - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سماح إيران لها بدخول موقع بارشين العسكري الذي تشتبه بعض الدول بأنه شهد تجارب تتصل بإنتاج قنبلة ذرية يرضيها ويفي بما هو مطلوب.
وتأكيد الوكالة على أن طهران تلتزم بتعهداتها المنصوص عليها في اتفاق نووي وقعته مع ست قوى عالمية في 14 يوليو تموز ضروري لتخفيف العقوبات عن إيران وهو أمر يحتاجه اقتصادها بشدة.
وربما يكون موقع بارشين شهد -وفقا لبيانات قدمتها دول أعضاء بالوكالة- إجراء تجارب لتقييم تفاعل مواد معينة تحت ضغط شديد كما يحدث خلال تفجير نووي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ملزمة قانونا بإبقاء ترتيباتها مع طهران قيد السرية.
وذكر سيرج جاس المتحدث باسم الوكالة في بيان "الترتيبات المنفصلة لخارطة الطريق تتفق مع ممارسات التحقق التي تتبعها الوكالة وتفي بمتطلباتها."
وتلتزم إيران بموجب خارطة طريق توصلت إليها مع وكالة الطاقة إلى جانب الاتفاق السياسي بإمداد الوكالة بمعلومات كافية عن برنامجها النووي في الماضي بما يتيح للوكالة كتابة تقرير عن المسألة بنهاية العام.
وعرقلت إيران طويلا تحقيقا من جانب وكالة الطاقة في الأوجه العسكرية المحتملة لأنشطتها النووية في الماضي والتي يعود أغلبها للفترة التي تسبق عام 2003 قائلة إن بيانات الوكالة الخاصة بالتحقيق ملفقة.
وتؤكد إيران أن برنامجها النووي ليس له أي أبعاد عسكرية.
من جانبها قالت الوكالة إنها طلبت مرارا دخول موقع بارشين.
وقال دبلوماسي مقره فيينا لرويترز يوم الخميس "يجب على الوكالة الحفاظ على سرية هذه الترتيبات حتى تتمكن من العمل بشكل صحيح كما تفعل مع كل الدول الأخرى."
وأضاف "لدينا ثقة في أن الوكالة ستقوم بعملها بفاعلية ونعرف أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن أفضل سبيل لتطبيق خارطة الطريق."
* إيران تقول: "مجرد تكهنات"
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لوكالة تسنيم للأنباء "التقارير التي تتناقلها وسائل الإعلام عن اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مجرد تكهنات."
وأضاف "الوكالة ملتزمة حتى الآن بهذا الاتفاق المشترك وبعدم الكشف عن أي وثائق أو معلومات سرية."
وبموجب اتفاق فيينا يتعين على إيران أن تضع قيودا يمكن التحقق منها على برنامجها لتخصيب اليورانيوم لضمان أنه لا يستخدم إلا في أغراض الطاقة المدنية وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية التي تكبل اقتصادها المعتمد على النفط.
ويسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى حشد 34 صوتا في مجلس الشيوخ لضمان تصديق الكونجرس على الاتفاق النووي مع إيران. وقال 25 عضوا بمجلس الشيوخ كلهم من الديمقراطيين إنهم سيدعمون الاتفاق الذي يلقى معارضة شديدة من جانب الجمهوريين.
وكان السناتور الجمهوري لينزي جراهام الذي يرأس لجنة تشرف على المساهمة المالية الأمريكية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قال إنه سيسعى لوقف هذه المساهمة ما لم تنشر الوكالة تفاصيل ترتيباتها مع إيران.
وتساءل جون بينر رئيس مجلس النواب الأمريكي وهو جمهوري "لماذا لم تعرض هذه الاتفاقات السرية الجانبية على الكونجرس وعلى الشعب الأمريكي للنظر فيها؟ لماذا الثقة في أن إيران ستنفذ بنفسها عمليات تفتيش في موقع عسكري حاولت أن تخفيه عن العالم؟."
وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة شرسة لمعارضة الاتفاق وقال إنه يمثل تهديدا على وجود إسرائيل لأن بنوده أضعف من أن تحول دون تطوير سلاح نووي إيراني في نهاية المطاف. ويحشد نتنياهو أصواتا معارضة في الكونجرس لعرقلة التصديق على الاتفاق.
وفي إشارة ساخرة إلى التقرير عن أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تفتش موقع بارشين بشكل مباشر قال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي الذي كلفه نتنياهو بمتابعة الملف النووي الإيراني "لا يملك المرء إلا أن يرحب بهذا الابتكار العالمي وهذا التفكير الخارج عن الصندوق."
وأضاف متهكما "ولا يملك المرء إلا أن يسأل هل سيضطر المفتشون الإيرانيون أيضا للانتظار 24 يوما قبل أن يتمكنوا من زيارة الموقع والبحث عن أدلة إثبات؟" مشيرا إلى بند في الاتفاق عن فترة الإخطار التي يجب على الوكالة أن تبلغ بها طهران قبل الشروع في عمليات التفتيش.