(رويترز) - قال مسؤولون في ثلاث ولايات أمريكية لرويترز يوم الأحد إن مجموعة من ممثلي الإدعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلي الإدعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة إذ أن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد.
وقال مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي يوم السبت إنها يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة.
وقال دوجلاس تشين المدعي العام في ولاية هاواي لرويترز يوم السبت "نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري." ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال جو جرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو "نجري بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر".
وقد تقرر الولايات في النهاية ألا ترفع أي دعوى ولم يتضح عدد الولايات التي تنوي اتخاذ مثل هذا التحرك.
ولم يتسن الوصول إلى ممثل لترامب للتعليق على الموضوع.
وواجه أمر ترامب العقبة الأولى في وقت متأخر يوم السبت حينما أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك قرارا ببقاء المسافرين العالقين في المطارات في البلاد وعدم ترحيلهم.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي سعى لاستصدار القرار القضائي المستعجل إن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة أو يتمتعون بوضع اللجوء والذين تقطعت بهم السبل في المطارات الأمريكية بعد أن وقع ترامب الأمر التنفيذي يوم الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية الأمريكية إنها ستلتزم بالأحكام القضائية لكن القيود التي فرضها ترامب ما زالت سارية المفعول.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)