من هوارد شنايدر ومايكل فلاهيرتي
واشنطن (رويترز) - قاومت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء دعوات الي قدر أكبر من الاشراف للكونجرس على البنك المركزي الامريكي مع تزايد انتقادات أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب لسياسات البنك وحثه على ان يكون عرضة لمزيد من المساءلة.
وفي شهادتها نصف السنوية في الكونجرس قالت يلين مجددا إن من المرجح أن يرفع المركزي الامريكي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام إذا حقق الاقتصاد النمو المتوقع مشيرة إلى تحسن سوق العمل.
وجاءت تعليقاتها متفقة إلى حد كبير مع بيان لجنة صنع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الشهر الماضي.
لكن في جلسة الاستماع بلجنة الخدمات المالية تراجعت السياسة النقدية لتطفو على السطح مسألة شفافية البنك المركزي. ورغم الهجوم الذي تعرضت له يلين من بعض المشرعين إلا أن الجلسة كانت ألطف من سابقتها أمام نفس اللجنة في فبراير شباط.
وجاء أشد انتقاد ليلين من عضو مجلس النواب شين دوفي الذي هاجم البنك المركزي عما وصفه بالفشل في الرد بشكل ملائم على تسريب معلومات حساسة إلى نشرة مالية خاصة في 2012.
وضغط دوفي على يلين لتوضيح السبب وراء إخفاق مجلس الاحتياطي المركزي في الاستجابة لمطالب اللجنة التابعة لمجلس النواب بالإفراج عن الوثائق المتعلقة بالقضية.
وقالت يلين "نقول إننا نخطط لاعطاء (الوثائق) لكم بمجرد أن ان يكون بمقدرونا ان نفعل ذلك دون تقويض مصداقية تحقيق جنائي مفتوح.
"نريد لهذا التحقيق ان ينجح."
وأضافت أن المركزي الامريكي لديه قواعد واضحة يتبعها في حال حدوث تسرب مزعوم لكن دوفي واصل هجومه قائلا إن مجلس الاحتياطي فشل في إتباع تلك القواعد.
وأضاف دوفي قائلا "إذا كان هناك أحد يحاول إخفاء هذا.. فهو مجس الاحتياطي الاتحادي" معبرا عن إحباط يشعر به الجمهوريون وبعض المشرعين الديمقراطيين بشأن القضية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بعد تعليقات يلين حول أسعار الفائدة بينما استقرت الأسهم.
ويسعى المشرعون الجمهوريون على وجه الخصوص لكبح جماح سلطة البنك المركزي حيث يقلقهم زيادة ميزانيته الي أربعة أضعاف وتأثيره الكبير على الاقتصاد وسلطاته التنظيمية الواسعة التي اكتسبها منذ الأزمة المالية في 2008.
وطالب جيب هينسارلنج النائب الجمهوري ورئيس لجنة الخدمات المالية البنك المركزي بمزيد من الوضوح في قراراته وناشده التعاون مع التحقيق المتعلق بتسريب المعلومات. وقال "مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس فوق القانون".
وأبلغ بيل هيويزجنا العضو الجمهوري بمجلس النواب عن ميشيجان يلين أن يجب على مجلس الاحتياطي أن يتبع سياسة نقدية يمكن التنبؤ بها بدلا من أن يمارس حرية واسعة في التصرف.