USD/JPY: أقفل نصف أزواج الين الأكثر سيولة على ارتفاع في الأسبوع السابق. مع ذلك، كان من المفترض أن يوفر ذلك بعض الإرتياح للتحرّكات الصعودية البعيدة الأجل. إنّ القوى التي وفرت الزخم في العام 2012 و2013- إدراج بنك اليابان برنامج حوافز مكثّف- بقيت على الحياد هذه المرّة. وفي الوقت الراهن، ثمّة مخاوف من أن تبدأ شهية المخاطر بالتبدّد، في وقت أخذ بنك اليابان يتخلّى عن خطط تعزيز التيسير الكمّي. وفي حين من المحتمل أن تنهار المسألتان، من الممكن أن تشهد أزواج الين انعكاسًا (تسارع الين صعودًا) في غياب المزيد من التوسيع.
بعض الأسواق والمسائل تتّبع افتراضيًا اتّجاهًا معيّنًا. مؤشر أس أند بي 500 هو مثال جيّد حيث يرتفع بشكل تلقائي في غياب تضارب المحفزات الأساسية نتيجة مطاردة العائدات في الأعوام الخمسة الماضية. في مرحلة ما، تشاركت أزواج الين هذا الزخم الغريزي، وتقدّمت متجاهلة مصير شهية المضاربة وتأثيرات التعزيز السابق للحوافز من قبل بنك اليابان. مع ذلك، يخسر كلّ من هذين المحفزين قوّتهما وبات من الصعب للغاية ربطهما بهذه التجارة المبنيّة على فروقات الفوائد.
في الوقت الراهن، نحن ما بين 40 و15% فوق المستويات التي كانت أزواج الين تتداول دونها قبل بدء الأسواق بالتسارع صعودًا استباقًا لبرنامج الحوافز غير المحدود. إنّها مكافأة ضخمة ولا سيّما عند النظر الى تقييم أساسي مألوف لهذه الأزواج. سواء استخدمنا المعدّلات المعيارية أو سندات الخزانة الحكومية أو المزيد من عائدات السوق؛ لا نزال نجد أنّ الأزواج "المبنيّة تجاراتها على فروقات الفوائد" متدنّية تاريخيًا. الإختلاف بين هذه القيمة الأساسية ومعدّلات السوق الحالية هو شاسع وثمّة مسؤولية لا تحمد عقباها. يصحّ ذلك على وجه الخصوص عندما نشير الى التوطيد الطويل الذي تختبره أزواج كالدولار/ين أو هبوط التذبذبات الكامنة التابعة للزوج نفسه خلال الشهر القادم الى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2012. إنّها على الأرجح أوضاع متفجّرة من الإرتياح.
الشكل الأفضل لعودة أزواج الين الى الإتّجاه سيكون من خلال إحياء اتّجاهات المخاطر.. سواء أكان هبوطي أم صعودي. هنا ثمّة عدم توازن. وفي حين لا نزال نشهد موجة من الإستثمارات، حتّى التحرّكات الصعودية البعيدة الأجل باتت مشبعة وأخذت تتباطأ الحاجة الى اختبار البيانات الاقتصادية تصحيحًا. من جهة أخرى، إنّ أي الخروج من المواقع سيكون عنيفًا بالنسبة الى أسواق رؤوس الأموال والتجارات المبنيّة على فروقات الفوائد المموّلة بواسطة الين.
وفي حين سيكون نفور المخاطر بمثابة المحفز الأكثر فعالية وحسمًا من أجل حلّ هذا الوضع المتوتّر؛ قد تشكّل السياسة النقدية مصدرًا محتملاً أكثر. بعض بضعة أسابيع، من المتوقع أن يعقد بنك اليابان أوّل اجتماع من أصل الإثنين المقرّرين لشهر أبريل. في هذا الوقت من العام الماضي، أدرج المصرف المركزي برنامج حوافز غير محدود. بعد فترة وجيزة من استهلال هذا البرنامج، تمّ تقدير إقرار توسيع إضافي. في الأشهر الأخيرة، تدنّت حدّة هذه التوقعات بشكل كبير. لقد عبّر أعضاء المصرف المركزي بشكل مستمرّ عن ثقتهم ببلوغ الاقتصاد الهدف المحدّد للتضخّم وبأنّ التأثيرات الاقتصادية للزيادة القادمة لمعدّلات الفائدة ستكون مؤقّتة. فهم يعمدون من خلال تعليقاتهم هذه الى تكييف الأسواق قبيل التغيير. إنّ موقف بنك اليابان واضح.
ترزح الآفاق الأساسية لأزواج الين الياباني تحت وطأة الضغوطات عوضًا عن تحقيقها أي تقدّم- لأنّها تتعارض في جزء كبير منها مع مشاعر الإرتياح والرضا السائدة. إنّه لمن المحتوم أن يسجّل الدولار/ين وغيره من أزواج الين اختراقًا- صعوديًا أو هبوطيًا- لنطاق التوطيد. ولكن على غرار أي أمر في التداول، النجاح يكمن في التوقيت.
