في خطوة مفاجئة، قام البنك السويدي المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الى المنطقة السلبية بعد ان قرر تخفيض المؤشر بنسبة 0.50%-في محاولة دعم الزخم التصاعدي للأسعار التي لم تظهر أي نمو تقريباً خلال الأشهر الماضية.
يقع التضخم عند مستوى 0.10% في الجزء الأفضل من الأشهر الماضية بالرغم من السياسة النقدية المتكيفة التي يتم تنفيذها من قبل البنك المركزي السويدي، وقرر البنك تنفيذ التخفيض الإضافي الى منطقة الأسعار السلبية. وتم تخفيض الأسعار الى 0.50%-من 0.35%-في حين يسعى البنك المركزي للحفاظ على ضعف العملة ويجبر ارتفاع الأسعار من خلال تعزيز الانفاق. ومع ذلك، وفقاً لمحافظ البنك المركزي السويدي ستيفان انجفس، هناك بعض المخاطر المتراكمة على التوقعات المستقبلية وتشمل تطورات ضعف النمو الخارجي والقوى الانكماشية النابعة من انخفاض أسعار الطاقة. ومع ذلك يبقى الاقتصاد المحلي قوياً بالرغم من فقدان التضخم، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي نسبة نمو 3.90%، وهي اعلى بكثير من بيانات المتقدمة المتطورة الأخرى. وكان رد الفعل الفوري في زوج العملات USDSEK هو الارتفاع قبل عودة الدولار الى الانخفاض.
من الدول الأخرى التي تستفيد من أسعار الفائدة السلبية لتعزيز الاتجاه التصاعدي في التضخم هي سويسرا، حيث تقع أسعار الفائدة عند 0.75%-. وبالرغم من الإجراءات التكيفية العالية، بقيت أسعار المستهلك الأساسية في الدولة في المنطقة الانكماشية لمدة 15 شهراً. وبالإضافة الى الضغوط على الاقتصاد نتيجة لتحسن الفرنك السويسري، الضغوط الخارجية مثل أسعار الطاقة والانكماش المستورد من السلع يثقل أيضا على جهود البنك المركزي لاستعادة نمو الأسعار. ويستمر التضخم السنوي بالهبوط، حيث يقع عند 1.30%-في حين بلغ الانكماش الشهري 0.40% في شهر يناير. وقد حذر البنك الوطني السويسري بالفعل أن السياسة ستبقى متكيفة، مع احتمال هبوط الأسعار بشكل إضافي إذا كان ذلك ضرورياً لاستعادة التضخم في الاقتصاد. يستمر الفرنك السويسري بالارتفاع مقابل العملات الأخرى، حيث ارتفاع مقابل الدولار الامريكي في حين تراجع زوج العملات USDCHF وسط استمرار عمليات بيع الدولار.
تراجعت مطالبات البطالة الامريكية خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عدة قراءات مرتفعة للمعطى نحو المستوى الحاسم 300,000. ويقترب المعطى الى عام من النتائج أسفل هذا المستوى، مما يظهر القوة النسبية في اقتصاد العمالة بالرغم من الرياح المعاكسة التي تواجه ظروف الاقتصاد حول العالم وزيادة أسعار الفائدة من قبل اللجنة الفدرالية. في الأسبوع المبتدئ ب 6 فبراير، هبطت مطالبات البطالة الى 269,000 وتجاوزت التوقعات السابقة 281,000 وقراءة الأسبوع الماضي 285,000. وهبط معدل الحركة للأسبوع الرابع الى 281,250 في علامة على ان بعض الأسابيع من التدهور تبعها تحسن المعطى. بالإضافة الى ذلك، يبين المعطى انخفاض تسريح العمال مما يشير الى ان ثقة الاعمال على المسار التصاعدي بالرغم من الضعف في عدة قطاعات مثل التصنيع.
الروزنامة الاقتصادية
