أبقى البنك المركزي النيوزيلندي على أسعار الفائدة بدون تغيير وأشار إلى فترة طويلة من أسعار الفائدة الثابتة. وصب بيان البنك تركيزه على النمو وليس التضخم، حيث ذكر البيان أن التضخم لن يكون مصدرا للقلق حتى إذا انخفض التضخم إلى الصفر (متى سيحدث ذلك؟) إلا إذا بدأ ظهور تأثيرات على الأجور والأسعار نتيجة لذلك. وكان البنك أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد النيوزيلندي مما كان عليه الحال في يناير حيث قال إن الاقتصاد "ما يزال قويا"، وهي إضافة جديدة للبيان. وقال محافظ البنك المركزي النيوزيلندي ويلر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إن "وضعنا يختلف تماما عن وضع بعض البلدان التي قامت بتغيير السياسة النقدية أو خفض أسعار الفائدة". وأشار ويلر إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي ينمو بمعدل يتراوح بين 3.25٪ و 3.5٪، ومن المتوقع أن يستمر في النمو بهذه المعدلات خلال العامين المقبلين. وعلى الرغم من أن البنك قد قام بخفض توقعاته بالنسبة لأسعار السوق، أشار البنك إلى أنه سيبقي سعر الفائدة الرسمي ثابتا لبعض الوقت. وقال البيان "إن توقعاتنا الأساسية تتسق مع فترة من الاستقرار في سعر الفائدة الرسمي"، وذلك في تغيير طفيف عن العبارة التي تم استخدامها في بيان شهر يناير والتي كانت " نتوقع الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي بدون تغيير لبعض الوقت"، ولكن الجزء التالي من البيان جاء صورة طبق الأصل من بيان شهر يناير: "ومع ذلك، ستعتمد تعديلات سعر الفائدة في المستقبل، إما صعودا أو هبوطا، على ما يظهر من بيانات اقتصادية"..
ارتفع الدولار النيوزيلندي عقب التقرير بسبب فكرة أن سعر الفائدة سيظل بدون تغيير لبعض الوقت ثم سيبدأ في الارتفاع في نهاية المطاف. ومع ذلك، أعتقد أن البنك يمكن أن يكون قد أشار إلى التدخل في سوق العملات الأجنبية لإضعاف العملة. فتصريحات البنك بشأن سعر الصرف كانت أقوى مما كانت عليه في يناير: أضاف البنك عبارة "هناك حاجة لتصحيح هبوطي كبير في سعر الصرف الحقيقي لوضع الحسابات الخارجية في نيوزيلندا على أساس أكثر استدامة". وأرى أن الدولار النيوزيلندي سينخفض أمام الدولار الأمريكي ولكنه سيرتفع أمام الدولار الأسترالي الذي يتأثر على نحو أكبر بكثير بالاستثمارات الصينية.