بعدما إستطاع الدولار الأمريكي التفوق على سلة من العملات خلال الأسابيع السابقة بدعم من البيانات الإقتصادية ومنتدى جاكسون هول، تتوجه انظار المستثمرين الى إجتماع البنك المركزي الأوروبي وتصريح دراغي بالإضافة الى التغيير في الوظائف المتوفرة خارج القطاع الزراعي الأمريكي لشهر أغسطس في محاولات لتأكيد أم لا إتجاه الدولار الأمريكي للأسابيع المقبلة.
اليكم أهم البيانات الإقتصادية في مفكرة الديلي أف أكس لهذا الأسبوع.
الثلاثاء
قرار معدلات الفائدة للمصرف الاحتياطي الأسترالي :يملك القرار تأثيراً هائلاً على الأسواق المالية الاسترالية. تؤثر التغييرات في معدلات أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، الرهون العقارية وأسعار السندات. بما أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تعكس بالضرورة العائد على احتفاظ العملة، فإن القرارات تؤثر عادة على معدل سعر صرف الدولار الاسترالي. إن زيادة هذه المعدلات أو حتى التوقعات بزياداتها تؤدي إلى ازدياد في قيمة الدولار الاسترالي، في حين أن انخفاضها يؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة.
مؤشر ISM للقطاع التصنيعي الأمريكي لشهر أغسطس :تكمن أهمية المؤشر في أنه يصدر في الوقت المناسب للفترة المدروسة. يُنظر إلى المؤشر خلال أوقات تراجع الازدهار إلى كونه أحد المؤشرات التي تحرك السوق بشكل كبير. بما أن المؤشر يصدر في الوقت المناسب فإن المعلومات المستقاة من مكونات المؤشر مفيدة ومهمة كونه يسبق بيانات السوق الأخرى (مثل تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي أو مؤشر أسعار المستهلك). يتم إضافة نسبة المدراء الذين يردون بـ "أعلى" لكل فئة من فئات المؤشر (الإنتاج والأوامر الجديدة الخ) إلى نصف نسبة المدراء الذين يردون بـ "لا تغيير" ثم يتم الطرح من النسبة المئوية للمدراء الذين يجيبون بـ "أقل". المؤشر هو عبارة عن مجموع النتائج لجميع الفئات.
الأربعاء
الناتج المحلي الإجماليالأسترالي للفصل السنوي الثاني : هو عبارة عن القيمة السوقية لجميع السلع النهائية والخدمات المنتجة في استراليا خلال فترة محددة. يستخدم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمقياس مهم حول صحة الاقتصاد بشكل عام. تشير قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع مستوى النشاط في البلاد وهو مرتبط باقتصاد سليم. مع ذلك ، فإن التوسع الاقتصادي يثير المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي يحث المصرف المركزي الاسترالي على رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. عادة ما تؤدي قراءات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة في قيمة الدولار الاسترالي، في حين أن التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي يشير عادة إلى دولار استرالي هابط.
قرار معدلات الفائدة لبنك كندا : هو قرار زيادة، إنقاص، أو الحفاظ على معدل الفائدة. يمكن لقرار خفض الفائدة تحفيز النمو الاقتصادي وتحريض الضغوط التضخمية، في حين أن زيادتها يؤدي إلى تقليل التضخم وإبطاء حركة النمو. هدف التضخم في مصرف كندا المركزي هو عبارة 1-3 في المائة المصرف يغير أسعار الفائدة وفقاً لذلك لتحقيق هذا الهدف. قرار معدلات الفائدة له تأثير كبير على الأسواق المالية. التغيرات في الفائدة لها تأثير مباشر على أسعار الفائدة للقروض الاستهلاكية، الرهون العقارية وأسعار السندات. يصدر المصرف المركزي بياناً مع كل قرار سعر الفائدة. لأن القرار بحد ذاته يتم عادة التببؤ به، تكون صيغة البيان مهمة إن لم تكن أكثر أهمية من تحرك سعر الفائدة الفعلية. يتضمن البيان على توقعات المصرف حول الاقتصاد فضلاً عن تلميحات حول السياسة النقدية المستقبلية في حين أن تغيير أسعار الفائدة، هو ليس عبارة عن أكثر من رقم. البيان يقدم أدلة على الخطط المستقبلية. عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، عادة ما يكون اتجاه معدلات الفائدة المستقبلية أكثر أهمية من معدله الحالي.
الخميس
قرار معدلات الفائدة لبنك إنجلترا: هو قرار لبنك إنجلترافي زيادة، خفض أو الإبقاء على معدل الفائدة. يجتمع بنك إنجلترا بشكل شهري لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية. بعد كل اجتماع يتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة. المهمة الرئيسية للجنة التابعة للمصرف هي ضبط الموقف النقدي عن طريق تحديد سعر الاقتراض الليلي، الذي يضع أساس أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل. من خلال هذه الآلية يحاول لبنك إنجلترا التأثير على مستويات الأسعار من أجل إبقاء التضخم ضمن نطاق الهدف مع الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر وعمالة مستقرة. قرار معدلات الفائدة له تأثير كبير على الأسواق المالية. التغيرات في الفائدة لها تأثير مباشر على أسعار الفائدة للقروض الاستهلاكية، الرهون العقارية، أسعار السندات وأسعار صرف الجنيه الإسترليني. زيادات في أسعار الفائدة أو حتى توقعات الزيادة تميل إلى التسبب في ارتفاع بقيمة الجنيه، بينما انخفاض معدل الفائدة يسبب انخفاض في قيمة العملة.
قرار معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي : هو قرار البنك المركزي الأوروبي بزيادة، إنقاص، أو الحفاظ على معدل الفائدة. إن السيطرة على أسعار الفائدة هي الآلية الرئيسية للسياسة النقدية. يقوم البنك المركزي الأوروبي بتغير أسعار الفائدة من خلال ما يسمى "بالمعدل الليلي " وذلك من خلال شراء أو بيع السندات الحكومية. يمكن لقرار خفض الفائدة تحفيز النمو الاقتصادي وتحريض الضغوط التضخمية، في حين أن زيادتها يؤدي إلى تقليل التضخم وإبطاء حركة النمو. البنك المركزي الأوروبي يبذل جهود متضافرة لتكون سياساته شفافة. هدف التضخم البنك المركزي الأوروبي هو عبارة عن 2 في المائة وبذلك يغير المصرف أسعار الفائدة وفقاً لذلك لتحقيق هذا الهدف. بسبب هذا، عادة ما تكون قرارات الفائدة المتوقعة بشكل جيد، لكنها مهمة جداً رغم ذلك. قرار معدلات الفائدة له تأثير كبير على الأسواق المالية.
مؤشر ISM للقطاع الغير التصنيعي الأمريكي لشهر أغسطس : يستند المؤشر على مسح عينة من المديرين التنفيذيين في مجال الشراء والتوريد، وذلك وفقاً لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. يتم استخدام 50 ٪ على أنها الوسط بين التوقعات الإيجابية والسلبية. الرقم هو النسبة المئوية للتغيير.
الجمعة
معدل البطالة الكندي لشهر ابريل :هو عبارة عن النسبة المئوية للعاطلين عن العمل إلى نسبة القوى العاملة. يعد معدل البطالة بمثابة المؤشر الرئيسي لصحة سوق العمل. التقرير يصدر في حينه، بعد بضعة أسابيع فقط للفترة المشمولة بالتقرير. يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى دخل أقل للعمال في استراليا الذي بدوره قد يقلل من الاستهلاك. بما أن الإنفاق الاستهلاكي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في استراليا، فإن التطورات في سوق العمل تؤثر بشكل مباشر على آفاق النمو الاسترالية. ملاحظة: العاطلون عن العمل هم أولئك الذين ليس لديهم عمل ولكنهم يبحثون بشكل فعال عنه. القوى العاملة هي عبارة عن مجموع العاملين والعاطلين عن العمل.
التغيير في الوظائف المتوفرة خارج القطاع الزراعي الأمريكي لشهر مايو : هو عبارة عن التغير الشهري في العمالة خارج القطاع الزراعي. هذا المؤشر هو المؤشر الأكثر متابعة في ما يتعلق بحالة العمالة حيث أنه يعتبر المقياس الأكثر شمولاً لفرص العمل المخلوقة في الولايات المتحدة. هذا التمييز يجعل الرقم في غاية الأهمية وذلك بسبب أهمية العمالة للاقتصاد الأمريكي. إن الزيادة في الوظائف الجديدة غير الزراعية تشير إلى ارتفاع العمالة وتشير إلى ضغوط تضخمية محتملة، والتي غالباً ما تدفع بالاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، التراجع المستمر لفرص العمل خارج القطاع الزراعي يشير إلى وجود تباطأ في الاقتصاد، مما يجعل انخفاض المعدلات أكثر احتمالا