قامت شركة (إس أند بي غلوبال بلاتس)، واحدة من المصادر الثانوية لبيانات إنتاج النفط التي سوف تستخدمها أوبك لتحديد مدى إمتثال الدول الاعضاء للإتفاق التاريخي الذي تم إقراره في إجتماع المنظمة الرسمي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بإصدار أرقامها لإنتاج كل عضو من الاعضاء لشهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي (الرسم البياني الكامل متاح هنا). ووفقا لهذه البيانات، فإن كل دولة عضو في أوبك، من الدول التي طلبت منها المنظمة رسمياً الخفض (بإستثناء ليبيا ونيجيريا وإيران التي تم إستثنائها من الإتفاق) قد خفضت بالفعل إنتاجها من النفط.
وحتى الأن، فإن بعض الدول لم تصل بتخفيض الإنتاج بشكل كامل للوصول إلى المستوى المتفق عليه، ومع ذلك فإن دولة واحدة فقط وهي العراق ما زالت تنتج أعلى بكثير من المستوى المطلوب منها. تشير هذه البيانات إلى أن معدل الإمتثال قد وصل إلى 91٪، وهو مؤشر إيجابي على ما يبدو نحو حل مشكلة وفرة عرض النفط في الأسواق العالمية، ولكن قد لا ترى الأسواق الأمر على هذا النحو.
نسبة التخفيض الحالي هو 1.14 مليون برميل يومياً (مقارنة مع التخفيضات المقررة والتي يجب أن يتم الوصول إليها في نهاية المطاف، والبالغة 1.20 مليون برميل يومياً). وحتى تمكنت المنظمة من الوصول إلى نسبة التخفيض الحالية، فإنه وجب على كل من المملكة العربية السعودية، وأنجولا، والكويت، أن تقوم بخفض إنتاجها بما يزيد عن مقدار الخفض المطلوب منها في الإتفاق الرسمي. وقد ساعد ذلك تعويض رفع طفيف للإنتاج في كل من الجزائر والغابون وقطر والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا ورفع كبير للإنتاج من طرف العراق.
من الناحية الفنية، سيكون من الممكن إعتبار اتفاق أوبك على أنه إتفاق ناجح طالما إستطاعت المنظمة أن تصل إلى تخفيض معدل الإنتاج اليومي لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.20 مليون برميل. وهذا يعني أن المطلوب من الدول الأعضاء ليس الخفض في كل يوم من هذه الفترة، وإنما خفض متوسط معدل الإنتاج اليومي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، إلى مستوى دون مستويات الإنتاج التي كانت موجودة قبل إقرار الاتفاق بواقف 1.20 مليون برميل يومياً.وسيكون الاختبار الحقيقي لأوبك هو ما إذا كانت هذه التخفيضات ستنعكس على أسواق النفط العالمية في صورة إرتفاع للأسعار خلال فترة الستة أشهر التي ينص عليها الإتفاق.
في كانون الثاني/يناير، ساعدت تخفيضات الانتاج التي قام بها المنتجين الرئيسيين للنفط وتحديداً المملكة العربية السعودية وروسيا على إبقاء أسعار النفط مرتفعة.ويبدو أن الصناديق الإستثمارية العالمية تراهن على أن الظروف التي تعزز ارتفاع الأسعار سوف تستمر، على الأقل للأشهر القليلة المقبلة. وقد يكون سبب ذلك هو الأنباء التي قالت أن فنزويلا قد فشلت في تأمين الاستثمارات اللازمة لصناعة النفط ويتوقع الآن أن يتراجع إنتاجها من النفط بمقدار 200 ألف برميل أخرى يومياً.
ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن تستمر هذه التحركات المترددة، وان تصل بالأسواق إلى إنهاء مشكلة وفرة العرض. وفي الواقع، فإن هناك العديد من الإشارات إلى أن سعر النفط الحالي، هو سعر مبالغ فيه.
فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تتسبب في تصحيح الأسعار (إلى الأسفل) على الرغم من اتفاق أوبك:
- إنتاج النفط من الصخر الزيتي الأمريكي يبدو أنه في طريقه للإرتفاع خلال فترة الـ24 شهراً القادمة.
- تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين والديزل والنفط الخام هي أعلى محالياً ما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، وهو ما يظهر إستمرار الإرتفاع في المعروض من النفط على المستوى العالمي. • أظهرت أرقام الإنتاج في كل من ليبيا ونيجيريا (كلاهما معفى من تخفيضات أوبك) علامات النمو. • قامت روسيا بخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً أكثر مما تم الإتفاق عليه بسبب الطقس الشتوي العاصف والقاسي في بعض مناطق الإنتاج. وكلما إقتربنا من الربيع، فإن تلك المعوقات ستختفي على الأرجح، وهو ما سيعود بروسيا لإستئناف الإنتاج من هذه المناطق تحديداً، وبالتالي زيادة الإنتاج بشكل عام. • إرتفع إنتاج النفط في خليج المكسيك (التي هي دولة ليست عضواً في منظمة أوبك وليست أحدى الدول من خارج المنظمة التي وافقت على تخفيض الإنتاج) مؤخرا إلى مستويات قياسية، وقامت العديد من الشركات العاملة بالبلاد بفتح مناطق جديدة للإنتاج هذا العام.
• أرقام الإمثال لخفض الانتاج للدول المشاركة في هذا الإتفاق من خارج اوبك لم تصدر حتى الأن. وهنالك مخاوف من أن تظهر هذه الأرقام نسبة إمتثال أقل بكثير من نسبة إمتثال الدول الأعضاء في المنظمة.
وبما اننا نتكلم هنا عن سلعة عالمية، فإن جميع المنتجين والمستهلكين على مستوى العالم ككل يساهمون في عملية التوازن بين العرض والطلب. وتشيرالكثير من الأساسيات الإقتصادية الخاصة بالنفط إلى أن توقعات اسعار النفط يجب أن تكون أقل من ذلك.
يبدو أننا قد بدأنا بالفعل برؤية هذا التصحيح الآن.ومع ذلك، هنالك تحذير هام جداً، وهو أن التأثير الذي يتمتع به المضاربون في الأسواق العالمية يمكنه أن يتجاوز الأساسيات، ويساهم بشكل أعمق في تحديد أسعار الذهب الأسود.