الرؤية التي أعلنتها السعودية التي أرتكزت من ثلاث محاور هي عمق أسلامي عربي، موارد وقدرات أستثمارية، موقع جغرافي. سأركز على المحور الثاني الذي تم ترجمته إلى حجم موارد ماليه متاحه تبلغ 2 تريليون دولار هي رأس مال هذه الرؤية للفترة حتى 2030 من خلال أدارة صندووق الأستثمارات العامة PIF.
نتحدث هنا عن حجم أستثمار ضخم ناتج عن أحتياطي نقدي يبلغ 654 مليار دولار مضافآ له ابرادات متوقعه من طرح نسبة من أرامكو مقدرة مبدئيآ بـ 106 مليار دولار وعوائد تخصيص 8 قطاعات هامة سواء بنظام الطرح الأولي أو بنظام الـ B.O.T ومن أهمها الصحة والتعليم والنقل والموانئ والطاقة المقدر حجمها 140 مليار دولار.
اضافة لطروحات مستقبلية أخرى خاصة بشركات حكومية وقطاع خاص.وعند الحديث عن استثمار الموقع الجغرافي كمخطط لمناطق تجارة حرة فقط، فأننا نتحدث عن حجم تجارة بحرية عالمية تمر بالمنطقة تبلغ 10 تريليون دولار للخمس سنوات فقط لمشروع طريق التجارة الدولي الجديد الذي تتبناه الصين.
نحن هنا لم نذكر أن حجم الأقتصاد البالغ الآن 667 مليار دولار تشكل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 85% تقدر حجم استثماراتها بما يتجاوز 70 مليار دولار، وهي معنية بأنشاء سوق تداول ثانوي لها. كذلك لم نذكر سوق الصكوك والرهن العقاري وعلاقة تشكيل هيئة خاصة بالأوقاف يبلغ تقديراتها 375 مليار دولار حكومية وخاصة.
وللربط فقط لنتصور واقعية وإمكانية الرؤية، بلغ ماصرفته الدولة خلال 20 سنة ماضية كنفقات جارية ورأسمالية ماقيمته 2.4 تريليون دولار عند متوسط سعر نفط يبلغ 51 دولار.
وللواقع أيضآ، الرؤية الجديدة بنت أفتراضاتها على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 30 دولار حتى 2030. بمعنى أننا لم نضيف أي دخل أضافي ناتج عن ارتفاعات للنفط والتي ستضخ حال وجودها لرصيد الصندوق السيادي الحالي.
سوق الأسهم الحالي الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 400 مليار دولار سيتم فيه تداول أسهم أضخم شركة بالعالم مشاركة مع أسواق عالمية، وسيستقبل طروحات أولية ناتجة من عمليات تخصيص عامة وخاصة ووفق أعلاه وبنسبة متوقعه لن تقل عن 30% منها فأننا نتحدث عن مضاعفة للقيمة السوقية الحالية لسوق الاسهم السعودية لنفس الفترة 2030.
هذه الرؤية أشارات أن قلب طريقها هو الأستثمار لتحقق أهدافها خصوصآ أذا أدركنا أن مؤشرات الأقتصاد الكلي للسعودي تعد هي الأقوى بهذا الجانب بمقارنة عالمية من حيث حجم الأحتياطي والدين العام وسلامة مراكز البنوك الأئتمانية مع توجه حازم بدأ بتنظيم وتشريع أنظمة الحوكمة والشركات والأستثمار الأجنبي.