EUR/USD: كان الأسبوع الماضي بالنسبة الى اليورو أسبوعًا لإستيعاب المكاسب المحققة مؤخرًا عقب صدور قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي في السادس من مارس، وعكس أداء اليورو يوم الجمعة مسارًا محايدًا بالنسبة الى الأيام الخمسة السابقة. ووسط افتقار الجدول الاقتصادي الى البيانات، تمثّل الحدث الأبرز القادر على زعزعة مناعة اليورو بتعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الخميس.
تجسّدت مخاوف الرئيس دراغي التي عبّر عنها بقوّة اليورو وتأثيراتها التي تظهر بطرق عدّة. فقدرة المنطقة التنافسية غدت على المحكّ نتيجة معدّلات الصرف المرتفعة للغاية مؤخرًا. أوردنا في وقت سابق أنّ هذه االحجّة ضعيفة على ضوء بيانات النمو الأخيرة.
دعمًا لحجّة " اليورو الأقوى يعكس الثقة في المنطقة"، لاحظ أنّه مقابل الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني والين الياباني والدولار الأميركي، اكتسب اليورو +1.12% في الفصل الثالث عندما كان الناتج المحلي الإجمالي السنوي -0.3%؛ تسارع النمو في الفصل الرابع الى +0.5% على أساس سنوي عندما تقدّم اليورو بنسبة +4.01%. من الصعب جدًا على أي أحد الإشارة الى أنّ اليورو يشكّل عائقًا أمام النمو من المنظور هذا؛ فاليورو الأعلى هو نتيجة عودة رؤوس الأموال الى المنطقة.
توسّع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو الى 33.2 مليار يورو في ديسمبر، وهو الفائض الأكبر على الإطلاق، مرتفعًا من 27.2 مليار يورو في نوفمبر. يعتبر هذا الأمر هامًا لأنّ الحساب الجاري يعكس المقايضات جميعها (بإستثناء تلك المالية) بما فيها تجارة السلع والخدمات والمداخيل والتحويلات الراهنة بين المقيمين في الدولة/المنطقة وغير المقيمين. وبالتالي يعكس ارتفاع الحساب الجاري تدفقات رؤوس الأموال التي تدخل منطقة اليورو ولا تخرج منها؛ يعتبر ذلك بمثابة ضغوطات صعودية طبيعية توفر الدعم لليورو.
وفي حين يعكس فائض الحساب الجاري مستوى متدنّي من الصادرات ونمو صادرات طفيف فقط، إنّ الإستهلاك الضعيف في منطقة اليورو ليس سبب مناعة اليورو. إنّ واقع قول الرئيس دراغي إنّ الحجّة تركّز بشكل كبير على "تدنّي التضخّم بشكل ملحوظ" وليس على "ارتفاعه الكبير" ليس بالأمر المفاجىء" لقد سمعنا تعليقات حول تدنّي التضخّم وكيف كان يشكّل قلقًا بارزًا لأشهر عدّة. تبلغ القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك العامّ +0.8%، في حين تبلغ تلك بقيمتها الأساسية +1.0% على أساس سنوي.
يساعد ارتفاع اليورو على إبقاء التكاليف غير الأساسية مقيّدة، ما يساعد الساسة الماليين. ولكن نظرًا الى بقاء الإستهلاك العامّ متدنّي وسط ضعف الوظائف، إنّ التضخّم من أجل التضخّم (التي تعكسها المدخلات غير الأساسية) يمكن أن يضرّ أكثر ممّا ينفع: في عصر تقليص المديونية، سيضطرّ المستهلكون للحدّ من الإنفاق في أماكن اخرى في حال ارتفعت المدخلات غير الأساسية، الأمر الذي يلقي أكثر بثقله على النمو.
في الوقت الراهن، تحذير الرئيس دراغي هو مجرّد: تحذير. لقد برهنا في السابق أنّ المجال متاح للغاية أمام البنك المركزي الأوروبي لتطبيق تدابير تيسير غير معيارية، وفي حين كان السقف المحدّد لمعدّلات صرف اليورو/دولار قائمًا عند 1.4000$ قبل اعتباره "قويّ للغاية"، لن يسعى إذا المصرف المركزي حاليًا للبدء بتقويض ارتفاع اليورو/دولار.
عوضًا عن ذلك، نعتقد أنّ تعليقات الرئيس ماريو دراغي بالكاد تشكّل التحذير الأوّل، ما يعني أنّ عتبة اتّخاذ خطوات جديدة هي أعلى (1.4500$؟). وفي غياب أي تجدّد للأزمة، إنّ أي برنامج تمويل شبيه ببرنامج الإقراض التمويلي التابع لبنك انجلترا يبقى النتيجة الأكثر تقبّلاً من قبل السوق. يهدف ذلك البرنامج الى تعزيز نمو الإئتمان الى الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم.