تتصدّر المراجعة النهائية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكفي منطقة اليورو الجدول الاقتصادي خلال ساعات التداول الأوروبية. تشير التوقعات الى تأكيد التقديرات الأوّلية التي أظهرت بلوغ معدّل التضخّم السنوي العامّ 0.8%. من المحتمل أن تؤدّي أي مراجعة هبوطية الى تعزيز الضغوطات الهبوطية على اليورو وسط التخمينات المحيطة بإمكانية اضطرار البنك المركزي الأوروبي الى توسيع مساعي الحوافز بغية مجابهة انخفاض الأسعار المستمرّ. في المقابل، ستترتّب عن أي مراجعة صعودية التأثيرات المعاكسة، بيد أنّ الإرتفاعات ستكون محدودة: فالبنك المركزي الأوروبي يحافظ على سياسته الراهنة ومن المستبعد أن تتمتّع البيانات التي تشير الى تكرار السيناريو عينه بالقدرة على دفع اليورو على توسيع ارتفاعه. كما عمدنا في الوقت الراهن الى بيع اليورو مقابل الجنيه الاسترليني.
استهلّ الدولار الأسترالي أسبوع التداول على انخفاض، في حين تقدّم الين الياباني على خلفية بروز نفور المخاطر المرتبط بالتوترات الجيوسياسية، بيد أنّ تلك التحرّكات لم تكن مستدامة (تمامًا كما كان متوقعًا). عكس المناخ المتشائم في بادىءالأمر نتائج الإستفتاء الذي جرى في شبه جزيرة القرم حيث صوّت أكثر من 90% من الناخبين لصالح انفصال البلاد ذات الحكم الشبه الذاتي عن أوكرانيا وانضمامها الى روسيا.
وفي حين يعتبر تنامي التوترات الجيوسياسية بمثابة أمر سلبي بالنسبة الى الأسواق لأنّه يترافق مع غموض حالك، كانت نتائج الإستفتاء متوقعة على نطاق واسع ولذلك لم يبدِ المستثمرون أزاءها أي ردود فعل مستدامة. سيكون من الضروري رصد عن كثب التفاصيل الإستكمالية لهذه العملية (بما فيها عمل موسكو على الإطار القانوني الذي يسمح لشبه جزيرة القرم الإنضمام الى روسيا) من أجل قياس قدرتها على توليد تحرّكات في الأسواق.
