من الممكن أن يهيمن سعر الدولار الأمريكي على الجنيه الاسترليني إثر إحتمال التقرير الضعيف لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني الى تآكل آفاق سياسة بنك انجلترا ويلحق الضرر بالجنيه الاسترليني، من ناحية ثانية هناك ارتفاع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي وتشكيل الرهانات المحيطة بالحوافز المالية الصينية المحفز المحتمل. من المحتمل أن يتراجع اليورو إثر مسح IFO بيد أنّ استمرار التحرّكات الهبوطية سيكون محدودًا.
تفوقت أسعارالدولار الأسترالي والنيوزيلندي في أدائهما خلال الدورة المسائية التي خيّم عليها الهدوء. من المحتمل أن تكون هذه التحرّكات قد جاءت في أعقاب نشر بعض التعليقات في صحيفة تشاينا سيكوريتيز جورنال الرسمية التي أشارت الى بروز حوافز مالية محتملة في الأفق. كما أضافت الصحيفة أنّ العملاق الشرق آسيوي لن يشهد تراجع في النمو الاقتصادي، وسط تواجد قراءات توسّع المخرجات ضمن نطاق ضيّق. تعزى هذه المناعة الى المساهمة الملحوظة للإستهلاك والتحسّن الممكن للمبيعات الخارجية. علاوة على ذلك، تعتبر الصين أبرز سوق تصدير لأستراليا ونيوزيلندا، ما يعني أنّ أي سياسة تدعم النمو ستصبّ لصالح العملة الأسترالية والنيوزيلندية وتدعم توقعات بنك الاحتياطي في كلا البلدين.
من المتوقّع أن يظهر مسح IFO الألماني لثقة الأعمال أوّل تراجع في الثقة في خمسة أشهر. هذا ومن المرجّح أن تتراجع القراءة الرئيسية لمؤشر ثقة الأعمال الى 110.9 في مارس عقب بلوغها أعلى مستوى لها منذ يوليو 2013 عند 111.3 في الشهر السابق. إنّ أي قراءة ضعيفة ستولّد ضغوطات هبوطية قريبة الأجل على اليورو ولا سيّما إذا عكست مشاعر الخيبة على أثر عدم اتّخاذ البنك المركزي الأوروبي أي خطوات جديدة على الرغم من انخفاض الأسعار المستمرّ وتراجع توقعات نمو الأسعار. مع ذلك، من المستبعد استمرار هذا السيناريو الهبوطي نظرًا الى تأثيرات تلك النتائج المحدودة على السياسة النقدية خلال الأجل القريب، إذ يتطلّع ماريو دراغي وأعضاء مجلس إدارته الى النتائج التي سترشح عن مراجعة نوعية الأصول قبل القيام بتحرّكهم التالي.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتّحدة لشهر فبراير انخفاض معدّل التضخّم السنوي العامّ الى 1.7%- وهي القراءة الأسوأ منذ أكتوبر 2009- من 1.9% في يناير. إنّ المراجعة التي أجريت في الشهر السابق على إطار عمل خطط بنك انجلترا أعادت تركيز السياسة حول "استيعاب القدرة الإحتياطية"، وهو نهج يتطلّب تزايد في الضغوطات التضخّمية. بناء عليه، ستؤدّي أي قراءة ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلك الى ظهور تخمينات حول تأخير موعد البدء بتطبيع السياسة النقدية. غنيّ عن القول إنّ نتائج مماثلة تلحق الضرر بالجنيه الاسترليني وسط اختبار الأسعار الدعم الرئيسي الظاهر على الرسم البياني.
