يتصدّر إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الجدول الاقتصادي خلال الساعات القادمة. تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين الى عدم إدخال أي تغييرات على السياسة الراهنة هذه المرّة ويقدّر التّجار بنسبة 3.8% فقط احتمال تخفيض معدّلات الفائدة. من جهتنا، نواصل الإعتقاد بأنّ البنك المركزي الأوروبي سيتريّث الى حين صدور نتائج مراجعة نوعية الأصول التي تكشف النقاب عن الخلل القائم في آلية انتقال السياسة التي تمنع تمرير تكاليف الإقتراض المتدنّية للغاية في سوق ما بين البنوك الى الاقتصاد بالمجمل. مع ذلك، سيضطرّ الساسة لتفسير موقفهم إثر تنامي حدّة انخفاض الأسعار، في وقت سيكون اليورو في خطر إذا ما أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الى دراسة الساسة خططًا ترمي الى توسيع الحوافز، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده عقب الإعلان.
في وقت لاحق من اليوم، تتحوّل الأنظار نحو مقياس ISM غير التصنيعي المركّب. تشير التوقعات الى بروز ارتداد في مارس عقب بلوغ المؤشر قاع أربعة أعوام في الشهر السابق. إنّ أي قراءة متفائلة ستعزّز الآمال المعلّقة على تسارع الإنتعاش في الولايات المتّحدة من جديد بعد الضعف الذي أصابه في الفصل الأوّل من العام 2014 نتيجة الأحوال الجويّة القارسة.من المحتمل أن يساهم ذلك في تبديد الشكوك المحيطة بإستمرار بنك الاحتياطي الفدرالي بتقليص عمليات شراء الأصول ويوفر الدعم للدولار الأميركي. مع ذلك، ستكون تلك التحرّكات عابرة وسط ترقّب التّجار صدور تقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة.
هوى الدولار الأسترالي والنيوزيلندي خلال الدورة المسائية، وتعزى هذه التصفيات على الأرجح الى سلّة البيانات الاقتصادية المخيّبة للآمال التي صدرت عن الساحة الصينية. فقد أظهرت البيانات الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات غير التصنيعي تباطؤ نمو الأنشطة، بينما اختبرت قراءة مؤشر مدراء المشتريات المركّب الصادرة عن HSBC والتي تشمل أداء القطاع التصنيعي والخدماتي أشدّ وتيرة انكماش منذ نوفمبر 2011. في هذا الصدد، يشكّل العملاق الشرق آسيوي أبرز سوق تصديرية بالنسبة الى أستراليا ونيوزيلندا، لذلك فإنّ أي تباطؤ يطاله يتمتّع بتأثيرات سلبية على البلدين، الأمر الذي اعتبره التّجار وكأنّه يحدّ من آفاق التشديد المستقبلية لبنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي.
