يتصدّر مسح IFO الألماني لثقة الأعمال الجدول الاقتصادي خلال الساعات الأوروبية. من المتوقع تراجع مؤشر مقياس الأعمال الرئيسي بشكل طفيف وصولاً الى 110.5 في فبراير مقارنة ب110.6 في الشهر السابق، لينهي بذلك الإتّجاه الصعودي الذي دام طوال ثلاثة أشهر. في هذا الصدد، تأتي البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو دون التقديرات منذ أواخر يناير (وفقًا للبيانات الصادرة عن سيتي غروب)، الأمر الذي يترافق مع تعثّر الثقة. كما ساهم قرار البنك المركزي الأوروبي القاضي بعدم توسيع مساعي الحوافز في اجتماع فبراير في التأثير على المشاركين في الأسواق.
إنّ أي إصدار مخيّب للآمال سيعزّز الضغوطات الهبوطية على اليورو، ولكنّ هذه التحرّكات ستكون محدودة. يضع بند البنك المركزي الأوروبي ضمان استقرار الأسعار في الواجهة، ما يعني أنّ دلائل تدهور ثقة الأعمال لن تتمتّع بالكثير من التأثيرات في حال لم تترجم بالضرورة على صعيد توقعات التيسير. من الصعب على الأرجح التوصّل الى استنتاجات مماثلة نظرًا الى رفص المصرف المركزي اتّخاذ أي خطوة جديدة على الرغم من انخفاض القراءات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك.
بناء عليه، ستبدي العملة الموحّدة ردود فعل قويّة أزاء المراجعة الهبوطية للأرقام النهائية لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لشهر يناير ولن نشهد تدهورًا في الثقة بدلاً من ذلك. يبدو أنّ الحاكم ماريو دراغي وأعضاء مجلس إدارته مصمّمين على التريّث الى حين انتهاء مراجعة نوعية الأصول- المقرّرة في نوفمبر- قبل إدخال تغييرات على السياسة. مع ذلك، إنّ أي انخفاض دون قاع الأربعة أشهر القائم عند 0.7% لمعدّل نمو مؤشر أسعار المستهلك السنوي سيؤدّي الى بروز تخمينات.
تفوّق الين الياباني في أدائه خلال الدورة المسائية وسط هبوط الأسهم الآسيوية، الأمر الذي عزّز الطلبات على عملة الملاذ الآمن. أمّا مؤشر الأسهم الإقليمي MSCI لبلدان آسيا والباسيفي، فقد خسر 0.5%. عزت وسائل الإعلام هذا المناخ القاتم الى التقرير الذي صدر عن Shanghai Securities News وأورد انّ العديد من أبرز مقرضي الصين بما فيهم إيندستريال بنك يعمدون الى تقليص عروض الإئتمان المقدّمة الى قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به.
EUR/USD GBP/USD" title="EUR/USD GBP/USD" width="474" height="242">