أن عام 2015 كان عام لهروب السيولة الكبيرة تكتيكياً بامتياز وهجرة لرؤوس الأموال من أسواق الخليج وعزوف المضاربين والمستثمرين والمخاوف التي عصفت بالأسواق لأسباب عدة ومن بين تلك الأسباب، ما دار من أحداث:
1. في شبه جزيرة القرم وكانت روسيا طرفاً أساسياً فيها
2. إضافة للانهيار الذي حدث في أسعار النفط
3. وكذلك عاصفة الحزم
4. الأزمة المالية اليونانية
5. خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الودائع إلى النطاق السالب
وأوضح أن هناك أسباب أخرى أدت لتراجع الأسواق الخليجية مثل:
1. الهبوط الحاد بالأسواق العالمية
2. هبوط السوق الصيني وخفض المركزي الصيني لمعدل الفائدة
3. تسعير الفرنك السويسري وأسعار الفائدة
4. الاتفاق الإيراني النووي
5. خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو
6. وأخيراً، رفع أسعار الفائدة الأمريكية وإنهاء الاحتياطي الفيدرالي للتيسير الكمي
أسواق الخليج فقدت في 2015 الكثير من المليارات والقيمة السوقية لا سيما في ذلك العام الذي تميز بالهروب التكتيكي لكبار المحافظ والصناديق والتي حذرت منها مراراً وتكراراً إلا أن الطبيعة البشرية لا تُريد أن ترى الحقيقة والعمل على تجنب أي مخاطر أو خسائر.
وأشار إلى أن أسواق الخليج عانت من عدة أزمات لم تستطع أن تتزامن معها، بدءً من هبوط أسعار النفط والتي كان لها الأثر المباشر في هبوط وخسارة تلك الأسواق انتهاءً بالفيلم الأمريكي الذي انتهى إلى رفع الفائدة على الدولار.
وأوكد على أنه حذر في منتصف ديسمبر عام 2014 من التحول إلى سوق مناخ تدريجياً على مستوى أسواق الخليج، مُشيراً إلى أننا نعيش هذه الحالة رغم فروقات الأوضاع والزمان بتكبد فيها صغار المستثمرين رؤوس أموالهم بثاني أزمة تشهدها الأسواق بعد عام 2008 وكل ما توقعه لعام 2015 قد تحقق بنسبة 90% منها.
ومن الناحية الفنية: "لن يكون عام 2016 الأفضل، ولكن من الممكن أن يتحسن قليلاً، مع عدم إهمالنا لأهداف السوق الهابطة والتي توقعناها في أبريل 2015 على المدى المتوسط والتي تحققت فعلاً على كل الأسواق خلال الأشهر الأخيرة من العام نفسه وكذلك أهداف المدى الطويل والتي لا زالت الأسواق تتحرك سلباً على تحقيقها مع أي أحداث قد تحدث وتؤثر عليها سلباً لتساعدها أو تسرع على تحقيقها والمتوقع الوصول لها بشكل متسارع خلال الربع الأول والثاني."
وأضيف: "من الممكن أن نرى تحسن ملحوظ مع بداية الربع الثالث، أي خلال شهر أغسطس القادم، وتقليص تلك الخسارة أو الرجوع للإيجابية مرة أخرى. وهذا التوقع من منظور فني نفسي سلوكي وربطها بالمعطيات الحالية ما لم تتسارع الأحداث سلباً فتزداد سوءً وتأكد الأهداف أو إيجاباً فتلغي كل الأهداف السلبية ونشهد حركة مُغايرة تماماً قد تلغي نظرتنا السلبية ولو بشكل مؤقت."
وحول الأرقام الفنية التي تستهدفها الأسواق الخليجية خلال عام 2016:
أن مؤشر سوق الكويت اصطدم بأزمة تلو الأخرى في 2015 وأهمها انعدام الثقة بأي قرار حكومي يتخذ للسوق أو تطبيق أي قوانين للهيئة والتي لم تُجدي أي نفعاً غير هروب المُضاربين وخسارة أغلب المتعاملين فيه لأسباب عدة منها تطبيق القوانين بشكل عشوائي أو الكيل بمكيالين.
وهنا يعود السؤال مَنْ المستفيد من ضرر السوق ومَنْ المستفيد من خسارة صغار المتعاملين فيه؟ ومن وجهة نظري، إذا نظرنا بعمق سنجد أن المستفيد الوحيد من كل هذه الأحداث هي امتيازات الهيئة والحفاظ على الهيمنة والتي كادت أن تفقدها بسبب انسحاب الشركات لولا لحاقها بتعديل بعض الأنظمة في اللائحة الأخيرة.
وأشير إلى أنه لا يمكن أن نغفل عن عدد الانسحابات الاختيارية لبعض الشركات المُدرجة بالسوق الكويتي، في ظاهرة سببت قلقاً بين الأوساط الاقتصادية، حول ضعف جاذبية البورصة بشكل يُساهم في تشبث هذه الشركات بالوجود فيه، وأيضاً لم تخلو السنة من شطب بعض الشركات والتي من شأنها لم يكن عقاباً على مجالسها بل كان عقاباً على المساهمين فيها...!! ناهيك عن المشاكل التي لا تزال عالقة ولن يجد لها حلاً طالما بقى الفكر الإداري نفسه دون تغيير.
واعدد لكم بعض المشاكل التي تؤثر بالسلب على البورصة الكويتية، وهي على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق الحوكمة على الشركات المُدرجة مما سهل خروجها لتكون بعيدة عن الرقابة بالانسحاب الاختياري، خفض رؤوس أموال الشركات بشكل مُفاجئ لتقليص خسائرها التي تسبب فيها إداراتها دون مراعاة للمساهمين، عدم محاسبة مجالس إدارة الشركات التي خذلت مساهميها، عدول هيئة أسواق المال عن بعض قراراتها من خلال تعديل اللائحة وستظل التعديلات مستمرة، إيقاف عدد من المضاربين الكبار بحجة التنظيف، إضافة إلى التصاريح الحكومية العشوائية ذات التأثير العكسي على السوق.
أن التوقعات لعام 2016 من بداية قدومها ونحن نستشعر أنها ستكون مُكملة لأحداث عام 2015، لن أقول أنه يصعب التكهن بها إلا أنني ما زلت أرى المشهد العام سلبي، ويصعب معها التكهن برفع أي توقعات إيجابية في الوقت الراهن للأسواق بشكل عام.
وسيكون عام لشد الأحزمة كون أن القرارات الحكومية الخليجية سبقت قدوم هذا العام برفع الدعومات عن بعض المواد الاستهلاكية للمواطنين مما قد يجلب المعاناة للجميع في معيشتهم مثلها مثل نقص الرواتب التي تأقلم عليها المواطن في معيشته لا فرق بينهما مما سيؤثر سلباً عليه بلاشك وهذا بالتأكيد سيكون له الأثر الكبير على الأسواق بشكل عام وسنُفاجئ بقرارات أخرى لم تنتهي تزيد من التقشف الذي اتخذته هذه الحكومات بسبب هبوط أسعار النفط.
واتوقع أن تستمر معاناة السوق الكويتي على حالها دون تغيير بل وقد نشهد الأسوأ، متوقعاً أن تنتهي خصخصة السوق وقرارات الهيئة على فشل.
وفيما يخص أسواق الإمارات: "بالإضافة إلى الأحداث التي أشرنا إليها في بداية التقرير، فإن الموضوع الطويل الشائك لشركة أرابتك (DU:ARTC) عصف بالسوق بشكل عام ولا زالت المعاناة مستمرة ولن تنتهي بسهولة، كذلك لو ظل ملف هبوط أسعار العقار مستمر فبالتأكيد سيؤثر سلباً على قطاع العقار الأكثر فعالية بهذه الأسواق وتحديداً سوق دبي وعلى رأسها مفتاح السوق شركة إعمار العقارية (DU:EMAR)."
أما مؤشر بورصة قطر: أنه بالإضافة للأسباب الواردة أعلى التقرير، فإن ملف الاتحاد العالمي لكرة القدم (FIFA)، لا يزال مُسيطر بأخباره على حركة السوق ومدى جدية الموضوع بالاستمرار من عدمه وسيضل هذا الملف مفتوحا ومؤثرا على السوق بشكل كبير رغم الدعومات الحكومية للسوق حتى يغلق.
أما السوق السعودي: أن الأحداث التي أشرنا إليها وعددناها كفيلة جداً بالتأثير كذلك فيه، كونه الأكثر تأثيراً وتعلقاً بالأحداث خصوصاً قطاعات البتروكيماويات والنفط وما يتعلق بهما، إضافة لأحداث اليمن - عاصفة الحزم - وما يصاحبها من التأثير على ميزانية الدولة، خصوصا القرار الأخير حول رفع الدعم وميزانية الدولة مما سيكون له بالغ الأثر على أداء السوق بشكل عام.
وبالنسبة لمؤشر سوق مسقط: سوف يُجاري بقية الأسواق لنفس التأثيرات لا سيما أن تداولاته مؤسسة أكثر لعدم وجود تداولات فردية كبقية الأسواق كون أغلب شركاته حكومية.
وفيما يخص السوق السوق البحريني: أنه لا زال يُعاني من مشاكل داخلية وقد تستمر معاناته ببحث رؤوس الأموال عن الأمان الذي قد يؤدي بها إلى قيعان جديدة لم يشهدها من قبل.
ومن ضمن توقعات عام 2016 - بحسب الفيلكاوي - أن أسواق الخليج قد تشهد قيعان جديدة وفقاً للأهداف المُشار إليها بالجدول التالي:
كما اتوقع وصول أسعار النفط إلى 10 دولار للبرميل خلال عام 2016 ما لم تتخذ السعودية قراراً بتخفيض الكميات أو نشهد أمراً يُخالف الوضع الحالي لإيقاف كمية المعروض الحالية والحفاظ على النسب المُصَدرة.
وانوه إلى أن عام 2015 كان سيئ على المستثمرين فعلاً، أما عام 2016 فسيكون سيئ على المحافظ والصناديق ومكاتب الوساطة، ما لم يتم تدارك الوضع في الأسواق وعودة الثقة إلى الأسواق مرة أخرى، خصوصاً أن رفع الدعم عن البنزين والكهرباء سيُضعف القوة الشرائية للعملة المحلية ويُشعل أسعار بقية السلع والخدمات بطريقة أوتوماتيكية وستكون معكوسة بردة فعلها على أداء الأسواق بشكل عام.
ايجابيات عام 2016:
أما الناحية الإيجابية في 2016، من وجهة نظر "الفيلكاوي"، تكمن في حالة تغير كل الأحداث والمعطيات وارتداد أسعار النفط إلى حالتها الطبيعية، فقد نشهد قفزة سعرية لجميع أسهم القطاع النفطي أو البتروكيماويات وما يتعلق بها، وكذلك حركة إيجابية قد تُعدل من خسارة الأسواق إلى الأرباح وعودة الثقة تدريجياً ونسيان كل السلبيات التي أصابت المتعاملين في العام المُنصرم، ولكن حالياً ننتظر ونراقب حركة الأسعار حتى يأتي ذلك اليوم.
ومن الناحية الفنية، وعلى غرار كل ما تم ذكره بالتقرير، فإن أسواق الخليج شارفت على الانتهاء من تشكيل نموذج فني إيجابي قد يُنهيها عند مستويات معينه قد تكون هي قيعانها ما لم يتم كسرها وهي كالتالي:
السوق الكويتي: بحد اقصى 5400 نقطة
السوق السعودي: بحد اقصى 6500 نقطة
السوق القطري: بحد اقصى 9200 نقطة
سوق دبي: بحد اقصى 2700 نقطة
سوق ابوظبي: بحد اقصى 2750 نقطة
السوق المسقطي: بحد اقصى 5200 نقطة
السوق البحريني: بحد اقصى 1050 نقطة
وفي حالة حدوث الأسوأ وكسر هذه المستويات فالعودة لأرقامنا المُستهدفة بالجدول أعلاه.