بفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في الخارج والمكافآت التي أعقبت توزيع الأرباح، تمكن الحساب الجاري في اليابان من البقاء في فائض لمدة 38 شهرا على التوالي. ووفقا للأرقام التي نشرتها وزارة المالية بين عشية وضحاها، فقد ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 2.38 تريليون ين من 2.32 تريليون ين في الشهر السابق. وقد ظهر الفائض الناتج نتيجة ارتفاع دخل الاستثمار على وجه التحديد باعتباره أكبر محرك للمكاسب، ليصل إلى 2.24 تريليون ين خلال الفترة التي تجاوزت بسهولة المكاسب في مناطق أخرى. وبسبب ضعف العائدات في السندات الحكومية، قام المستثمرون بتحويل الأموال إلى الخارج للاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتفعة، وهو تطور مرموق في العرض من خلال نتائج الحساب الجاري. وبصرف النظر عن الحساب الجاري، أشارت تصريحات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إلى أن التسهيلات ستبقى في مكانها حتى يصل التضخم إلى نسبة 2.00٪ المستهدفة. تراجع زوج العملات EURJPY من أعلى مستوياته السابقة، متراجعا تحت مستوى 132.500.
