للعام الثاني على التوالي، أصبحت ألمانيا الدولة ذات أكبر فائض في الحساب الجاري في العالم خلال عام 2017 تبعاً مركز الدراسات الاقتصادية.
وبعد أن تعرضت لانتقادات شديدة من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بسبب عدم مشاركتها في تحفيز الطلب الداخلي للمنطقة الأوروبية، أكدت ألمانيا دورها قائدةً للاتحاد الأوروبية. ومع تحقيق فائض في الحساب الجاري بقيمة 287 مليار دولار أمريكي خلال 2017 (84 مليار دولار أمريكي أكثر من اليابان و152 مليار دولار أكثر الصين، مما يعادل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال 2017) أصبحت ألمانيا أكبر دولة تنافسية داخل منطقة اليورو. وهو ما يؤكد أيضاً وجهة النظر القائلة أن الاتحاد الأوروبي يعمل بوتيرتين مختلفتين. فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً خلال هذا العام، بلغت الصادرات الألمانية من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2017 إلى 30% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017 (باستثناء المملكة المتحدة) حيث وصلت إلى 1,181.4 مليار يورو حسب آخر بيانات صادرة عن اليوروستات. كما أن مؤشرات مدراء المشتريات وأسعار المستهلكين أكثر ارتفاعاً من معظم دول منطقة اليورو (بالمتوسط): مؤشر مدراء المشتريات +3.38% ومؤشر أسعار المستهلكين +15.20% على أساس سنوي مقارنةً ببيانات منطقة اليورو عام 2017). كما كانت الواردات الألمانية من كانون الثاني حتى تشرين الثاني عام 2017 أعلى بكثير من نظرائها الأوروبيين (باستثناء المملكة المتحدة) وتقدر بـ950.60 مليار يورو. وفيما يتعلق بالصفقات داخل أوروبا، تبقى ألمانيا أول مستورد أوروبي حيث تقدر بـ66% من إجمالي وارداتها. ولهذه الأسباب، لا نزال نشك في أن ألمانيا لا تحفز سوق الاتحاد الأوربي الداخلية بشكل كاف حالياً.
وبالنسبة للسياسة النقدية وبحسب البيانات المذكورة أعلاه، لا نزال واثقين في أن قرار البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المنعقد يوم 25 كانون الثاني 2018 سيبقى دون تغيير حيث من المتوقع أن تلحق العديد من الدول ركب ألمانيا خلال عام 2018.