سوف يبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير في الوقت الحاضر. ويمنح الزخم الإيجابي للأسعار لبنك اليابان تغطية للإبقاء على السياسة دون تغيير على الرغم من وجود توقعات بتطبيع للسياسة النقدية في وقت أبكر من المفروض. إلا أن الوقت ينفذ من بنك اليابان والسوق تعلم بذلك. وعلى الرغم من أنه يمكننا الحديث عن البيانات غير أن الواقع يشير إلى أن استمرار السياسة التيسيرية للأبد لا يعد خياراً.
وفي التوقعات المستقبلية للاقتصاد والأسعار، تشير التوقعات إلى مراجعة كل من التضخم والنمو إلى ارتفاع. وسوف يدعم تعافي الاقتصاد العالمي نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان. ومن المتوقع تحسن معدلات التضخم الاستهلاكي تدريجياً (يوم الجمعة سجلت اليابان زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.5% من 0.2% في تشرين الثاني) إلا أن المؤشر ظل دون 2%. وفي نفس الوقت، تتباطأ فاعلية الإجراءات السياسية وخطاب بنك اليابان الرامية إلى إضعاف الين. وفشل الارتفاع السريع للعوائد الأمريكية في دعم الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. علاوة على ذلك، قد تؤدي المخاطر الجيوسياسية المطولة (لا سيما شلل الحكومة الأمريكية) واحتمال صدور أرقام مخيبة تتعلق بنمو الصين إلى ارتفاع أداء الين الياباني.