صوت أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي بالاجماع على الحفاظ على الساياسة دون تغيير أمس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. واعتمد البيان المصاحب للقرار لهجة أكثر تفاؤلاً مقارنة مع السابق، ورفع مستوى تقييم اللجنة للتضخم. ومن المتوقع الآن أن یرتفع معدل التضخم في ھذا العام، وأن یستقر عند 2٪، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير الى امكانية بقائه دون 2٪. كما بدا صناع السياسات متفائلون بشأن توسّع الاقتصاد، فقد أشار البيان أن المكاسب في العمالة، والإنفاق الأسري، والاستثمار في الأعمال التجارية باتت قوية.