تستمر وكالات فرض الرقابة التنظيمية الدولية في إمعان النظر بشأن بتنظيم فضاء العملات المشفرة.
- تقبلت بعض الدول العملات المشفرة، بينما تظل الدول الأخرى في حالة من عدم اليقين بشأنها.
- يحبذ بعض المعلقين على السوق فكرة فرض رقابة تنظيمية على العملات المشفرة إذ يسمح ذلك بتبني الاتجاه العام لها.
- ما زالت البنوك المركزية تحاول فهم فئة الأصول تلك.
تسارعت خطى عمليات فرض الرقابة التنظيمية على العملات المشفرة، أو على الأقل نشهد تطورا في الحديث عنها، وذلك على المستوى الدولي، وإن كانت تختلف تلك السرعة من دولة إلى أخرى. تنال العملات المشفرة: (بتكوين)، إيثيريوم، ريبيل، ولايتكوينقدر كبير من الشعبية، وتتحول تدريجيا إلى فئة أصول مقبولة بالنسبة لمستثمري الاتجاه السائد. ورغم ذلك، يبدو أن عام 2018 هو عام الحساب لتلك العملات، حيث تحث الجهات التنظيمية خطاها نحو فرض قواعد على العملات المشفرة.
وحذر محافظ بنك انجلترا مارك كارني الأسبوع الماضي من أن العملات المشفرة تعتبر مخاطرة من الممكن أن تتسبب في زعزعة استقرار السوق. وشدد كارني على أنه آن أوان فرض الرقابة التنظيمية المفروضة على فئات الأصول التقليدية على فئة الأصول الجديدة تلك. وأضاف واصفا حالة التقلب الضخمة وتأرجح السعر بأنها حالة من "هوس المضاربة".
وألقى كارني خطابا بعنوان "مستقبل المال" في الثاني من مارس، وكان ذلك هو خطاب الافتتاح لمؤتمر الاقتصاد الاسكتلندي، ورعت هذا الخطاب جامعة إدنبرة. وأقيم المؤتمر في مقر بلومبرج في لندن بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال كارني في خطابه:
"الطريق الأسلم للتعامل مع العملات الشفرة يكون عن طريق تنظيم هذا الفضاء. وهذا التنظيم يساعد على: التخلص من الأنشطة الغير شرعية، ويزيد من نزاهة السوق، ويحمي النظام الاقتصادي بأكمله."
إليك الخطاب كاملا:
تختلف الرقابة التنظيمية التي تفرضها الحكومات على العملات المشفرة، ويأتي الاختلاف على حسب: الدولة، ومدى انتشار وشهرة العملات. ومن الدول التي اتخذت إجراءات جديرة بالذكر، هي:
الولايات المتحدة
فعلى الرغم من عدم وجود سياسة واضحة حتى اللحظة، تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تنظيم هذا الفضاء. فمنعت الهيئة مجموعة من عمليات الطرح الأولي المشبوهة، وحثت المستثمرين في مجال العملات المشفرة على توخي الحذر. وألزمت وزارة الخزانة بطلب من عضو مجلس الشيوخ رون وايدن عن ولاية أوريجون، جميع المستثمرين في عمليات الطرح الأولي الخضوع لقوانين والقواعد الهادفة بمحاربة عمليات: غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
فنزويلا
لا تثير العملات المشفرة حالة من عدم اليقين في جميع الدول. فنجد أن هناك اعتقادا في فنزويلا أن هذا النوع من الاستثمار ربما يدر عائدا على الدولة، رغم أنه لا دليل على ما إذا كان هذا الاعتقاد واقعيا أم لا. وعملت فنزويلا مؤخرا على إصدار عملة مشفرة خاصة بها مدعومة من البترول تُدعى Petro. فأثارت حالة من الجدل، واجتذبت أنظار الإعلام لمناقشة ذلك التصرف. وزعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته تلقت ما يزيد عن 171,000 طلب شراء، للعملة Petro التي لم تصدر بعد.
ورغم ذلك، أعلنت الجمعية الوطنية التأسيسية يوم الثلاثاء عن اعتقادها بأن تلك العملة Petro غير دستورية. كما استنكرت اللجنة تلك العملة، واعتبرت أن المشروع برمته مخطط خداع، وربما يتحول إلى تهديد للمستثمرين. فهل يمكن لتكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوكشين" أن تنقذ فنزويلا من مشكلاتها الاقتصادية؟ ليس هناك إجابة، فالأسواق تشك في حدوث ذلك.
كمبوديا
فإذا أخذنا Petro مثالا، نجد أن كمبوديا تسير على نفس الخطى. فتسعى كمبوديا لإصدار العملة المشفرة الخاص بها، وتسمى Entapay، وذلك وفقا لما جاء في بيان صحفي. وصدر ذلك البيان الصحفي قبل افتتاح قمة أسيان لسلسلة الكتل "أسيان بلوكشين"، والتي تنعقد في العاصمة بنوم بنه. فرغم تشديد الصحافة على حالة "الازدهار" التي يتمتع بها الاقتصاد الكمبودي، فيأتي في الإصدار الصحفي الخاص بالعملة المشفرة الأسباب التي دفعت كمبوديا إلى الإقدام على ذلك، وجاء في مقدمتها: أن كمبوديا تنتهز الفرصة للمشاركة في الثورة التكنولوجية التي حدثت في فضاء: الاقتصاد العالمي، والعلوم، والتي تمثلت في تكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوكشين"
الصين
يصح القول بأن الصين هي أولى الدول التي حاولت فرض سلطة تنظيمية على العملات المشفرة، سواء كان التنظيم ذلك مفروض على الطرح الأولي، أو التداول. وقامت الحكومة في آخر المحاولات الهادفة لفرض تلك الرقابة بحظر كافة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدمها منصات تداول العملات المشفرة التي لا تزال تقدم خدماتها في البلاد.
اليابان
حتى اللحظة، تظل اليابان داعمة للعملات المشفرة، مقارنة بغيرها من الدول الآسيوية. ومؤخرا، اتحدت مجموعة من منصات تداول العملات المشفرة في اليابان، عددها 16 منصة. وأعلنت تلك المنصات المجتمعة تحولها إلى منظمات رقابة ذاتية، وجميع المنصات مرخصة من الحكومة. ويأتي إعلان الرقابة الذاتية ذاك في أعقاب عملية قرصنة نجم عنها سرقة ما يقدر ب 500 مليون دولار من العملة المشفرة نيم، حدث هذا في شهر يناير الماضي.
إسرائيل:
استولت العملات المشفرة على عناوين الأخبار، وذلك في أعقاب إصدار محكمة الاستئناف الإسرائيلية حكما يقضي بعدم قدرة أكبر بنك في البلاد على إغلاق حسابات متداولي البتكوين لحين انتهاء المحكمة من استكمال مراجعتها التنظيمية. وتستمر المحادثات الرامية إلى وضع قواعد تنظيمية على تلك العملات في البلد. وذلك بينما يبحث المشرعون عن طرق لحماية المستثمر من التقلبات الحالية التي اتسمت بها العملات المشفرة حتى اللحظة. ويهدفون لوضع رقابة دون المساس بابتكار سلسلة الكتل.
روسيا
انعقد اجتماع لروسيا الفيدرالية في 27 فبراير، وخلال هذا الاجتماع مع وزير التنمية الاقتصادية وضع مسؤولون في روسيا عددا من التعديلات على مشروع قانون "الأصول المالية الرقمية". ومن بين التعديلات المقترحة كان: تخفيض الضريبة المفروضة على المعاملات المالية التي تجري على شبكات العملات المشفرة أو المتصلة بالعملات المشفرة لكل من الشركات، والأرباح الخاصة.
أوليغ سيداك هو المدير التنفيذي لBlackmoon، وهي منصة إدارة أصول. يقول سيداك ملاحظة حول اعتراف اليابان بأن البتكوين وسيلة دفع قانونية:
"تعتبر الحكومة اليابانية البتكوين وسيلة قانونية لإتمام عمليات الدفع، ولكن ليست عملة قانونية، وذلك وفقا وكالة الخدمات المالية. وبالإضافة لذلك قررت الحكومة المحلية قبول التبرعات باستخدام بتكوين، وذلك للترويج للسياحة في مدينة هيروساكي. وأغلب منصات التداول في اليابان مرخصة حكوميا، ووفقا لرويترز، قامت 16 منصة بتكوين هيئة رقابة ذاتية لمنع الاحتيال. وهذا الإجراءات سوف تمنع عمليات القرصنة والسرقة كالتي حدثت مؤخرا في اليابان، عندما فقدت منصة Coincheck ما قيمته 500 مليون دولار من التوكينات. وفي نظري، نستطيع أن ندعو اليابان دولة صديقة للعملات المشفرة مقارنة بالدول الآسيوية الأخرى في المنطقة."
وأضاف تفاصيل أخرى عن مبادرة وزارة المالية الروسية:
"يتم تمرير مشروع القانون في الفترة ما بين مايو-ويونيو لعام 2018. ولم يتفق البنك المركزي ووزارة المالية على منصات تداول العملات المشفرة، واستخدام النقد. ويأتي الاختلاف في أن البنك المركزي يرى بأن العملات يمكن استخدامها من أجل تبادل التوكينات البديلة فقط، بينما ترى وزارة المالية أنه يجب استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع، ويجب تقنين تبادل التوكينات بالروبل. وتعد روسيا أيضا من الدول الرائدة في عدد عمليات الطرح الأولي للعملات (ويظهر فريق من أصول روسية في عدد كبير من المشاريع الناشئة على شبكة سلسلة الكتل)."
ويشجع العديد من المحللين على فرض قواعد تنظيمية على العملات المشفرة. ولاقى عدد من المحللين تعليقات كارني بتصفيق حار. ويتفق مع كارني الدكتور جيب ستوكهولم، وهو شريك في Black Swan، مستشار عام بها، وهي شركة موجودة في زوريخ، سويسرا. ويقول الدكتور جيب:
"آن أوان تطبيق القواعد التنظيمية المفروضة على النظام المالي التقليدي على فضاء العملات المشفرة. ولا أخشى من فرض رقابة تنظيمية على العملات المشفرة. بالعكس، أنا اتمنى أن يتم تطبيقها في أقرب وقت ممكن. وذلك للحصول على منافسة عادلة، وسوق آمن."
أنجيلا والش، أستاذ مساعد في جامعة سانت ماري، كلية القانون في تكساس، وزميل بحثي في مركز تكنولوجيات سلسلة الكتل في جامعة لندن كوليدج. تقول والش: "أجد خطاب كارني مشجعا. فيظهر الخطاب أن بنك انجلترا محاط علما بالمخاطر التي تتضمنها العملات المشفرة والتي يمكنها زعزعت استقرار النظام المالي."
وتشرح والش أنه رغم عدم اعتراف كارني بخطورة العملات المشفرة على الاستقرار الاقتصادي في الوقت الحالي ، إلا أنه على علم بأنها ربما تشكل تهديدا مستقبلا، إذا استمر استخدامها والاستثمار فيها في التزايد. وربما تشكل تهديدا أيضا للنظام المالي، إذا استطاعت أن تنشئ مجموعة من الصلات مع النظام المالي. وتتابع والش قائلة: يوجد الآن عدد من الدلائل التي تشير إلى أن الزخم حول العملات المشفرة انتهى، وحان الوقت لأن تنضج وتتبع القواعد المنظمة لعمليات التداول، وإلا ستخرج من السوق."
البنوك المركزية تقتصر على رد الفعل:
إيدي ترافيا، المدير التنفيذي ل Coinsilium، وهي شركة تمويل وإدارة وتطوير الشركات في مراحلها الأولى من استعمال سلسلة الكتل. يقول ترافيا:
"اعتقد أن البنوك المركزية تحتل الآن موضع رد الفعل، ويجب عليها أن تنتقل إلى مركز الفاعل النشط لكي تستوعب العملات المشفرة."
ويشرح ترافيا أن أغلب منصات تداول العملات المشفرة لديها مجموعة من القواعد الصارمة المتبعة. ولكن إذا قامت السلطات القضائية بفرض قيود تنظيمية قاسية ومكبلة لحرية تلك العملات، ستخسر العملات المشفرة جزءا كبيرا من أهميتها الاقتصادية. وبالتالي يجب فرض قواعد متوازنة تهدف إلى تنظيم هذا الفضاء، بينما تسمح بفرصة لنمو الأعمال والاستثمار."
إفيغيني بونوماريف، أحد مؤسسي والمدير التنفيذي ل Fluence، يعمل في فضاء العملات المشفرة منذ 2011، وفي ذلك العام قام بتعدين أول عملة بتكوين له على وحدة معالجة مركزية. وكأحد المتواجدين في السوق منذ فترة يرى يونوماريف أن البيئة المحيطة بالعملات المشفرة تصبح صديقة يوما بعد يوم، وذلك بفضل محاولات الحكومات لفهمها.
"كما ترى، تعمل كل دولة على وضع العملات المشفرة في مجال الفروع الحكومية الخاصة بها سواء كانت: اقتصاد، نظام، أو سياسة خارجية. والتفسير لذلك بسيط، وهو: أنه لا يوجد حتى اللحظة تعريفا للعملات المشفرة يتفق عليه الجميع. وتتمتع كل عملة مشفرة بأغراض استخدام مميزة، وبتالي يصعب على الحكومات أن تضع قانونا واحدا أو تشريعا واحدا يشمل جميع تلك العملات المتمايزة. وفي مثل تلك الحالة، تلجأ الحكومات لحلول مؤقتة، لاحتضان تلك العملات في الأجندة السياسية والاقتصادية الخاصة بالدولة."
والطريقة المثلى بالنسبة للحكومات للتعامل مع تلك القضية هو تصنيف تلك العملات وفقا للدور الذي تؤديه أو الغرض منها. ويستلزم الكثير من الوقت، ويجب أن يأتي كنوع من المبادرة من داخل العملات المشفرة، لأننا على وشك إيجاد تطبيقات للعملات المشفرة في الحياة اليومية. ويضيف:
"لا عجب في أن نرى أن تركيز الحكومات ينصب على تنظيم المضاربات، وذلك لأن أغلب عمليات تداول العملات المشفرة قائم على تداول المضاربة. ولوضع قواعد وقوانين، يجب على الحكومات أن تنتظر وجود تطبيقات للعملات المشفرة في الحياة اليومية، وأن تكون تلك التطبيقات متنوعة ومتعددة. والآن العملات المشفرة عبارة عن مخازن قيمة مثل بتكوين، أو منصات عقود ذكية مثل إيثيريوم، ويجب على المشرعين التمهل. إذن فالطريقة الأفضل لأي حكومة لاكتشاف طريقة تنظم بها العملات المشفرة هي ان يكون لها دور في عملية تنمية السوق، ودعم المشروعات الجديدة."
دعم الهدم البنّاء:
ويستخدم الدكتور جيب ستوكهولم كمرجع له عالم الاقتصاد السياسي من أصول نمساوية أمريكية، جوزيف شومبيتر، والذ ابتدع مصطلح الهدم البناء منذ ما يقرب من 100 عام خلت. والهدم البناء هو ظاهرة دوران الأعمال، وظهور وسقوط اللاعبين الاقتصاديين. وتكمن وجهة نظر شومبيتر في: قدرة المشروعات التجارية المبدعة على هدم أضعف الحلقات في السوق، ولكنها في الوقت نفسه تساعد على نهوض ونمو لاعبين جدد، مما يجعل الأسواق الحرة أقوى، وأقل هشاشة.
لا يجب على المستثمرين في مجال العملات المشفرة خشية فرض الرقابة التنظيمية على الفضاء. ويضيف ستوكهولم: "أنا اتمنى ان يتم تطبيق القواعد التنظيمية في أقرب وقت ممكن، لضمان منافسة عادلة، وسوق آمن."