بعد الإصلاحات الآخيرة في الحكومة الصينية وتزايد السلطة الرقابية لبنك الصين الشعبي بهدف تحسين الاستقرار السياسي أو المالي، بلغت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم لمبيعات التجزئة لشباط والإنتاج الصناعي لشباط 9.70% (سابقاً 10.20%) و7.20% (سابقاً: 6.60%) على التوالي. وتعطي هذه الأرقام الآخيرة علامات واضحة على تباطؤ استهلاك السلع والخدمات داخل البلاد بينما يواصل الإنتاج الصناعي ارتفاعه بوتيرة مستقرة مدعوماً بمرافق الكهرباء (+13.30%) والأنشطة الصناعية (+7%).
وكانت البيانات الآخيرة الصادرة للميزان التجاري بشباط (-5.70 مليون دولار أمريكي) ومؤشر أسعار المنتجين لشباط (3.70% مقابل 4.30 في الشهر السابق) تؤكد الميل نحو تباطؤ النمو الاقتصادي والذي يعاني من معدلات التضخم الفعلية الحادة (2.90% وهو أعلى معدل لها منذ :2013). وهناك مشكلة أخرى تتفاقم تتعلق بالمصارف الظل القائمة والتي تقدر بـ70 ترليون دولار أمريكي والتي تؤكد الحاجة إلى إصلاحات صارمة وسريعة لتجنب أي أزمة ديون على المدى القريب.
وكان رد فعل السوق هادئ بعد التصريحات الآخيرة بشأن الإصلاحات حيث استقر تداول كل من مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ وShanghai Composite الصيني على استقرار فاقدين زخمهما بعد الهزة التي شهدتها إدارة ترامب يوم الثلاثاء الماضي (Hang Seng: -1.70% وShanghai Composite: -0.89% منذ يوم الاثنين).