بالنسبة إلى بنك النرويج، فمن المتوقع أن يبقى سياسته دون تغيير، وبالتالي سيكون التركيز على أي إشارات بخصوص توقيت أول رفع لمعدل الفائدة في النرويج. وتشير أحدث التوقعات التي قدمها البنك في ديسمبر إلى أن أول ارتفاع قد يتحقق في ديسمبر 2018 وسوف تركز الأسواق على ما إذا كان هذا التوقيت قد تم تعديله. فبالنظر الى البيانات الاقتصادية في البلاد، يمكن القول أن التوجه نحو التشدّد يبدو مرجّح جداً، حيث أن معدل البطالة لا زال منخفضاً جداً، ونمو الناتج المحلي الإجمالي قوي، وارتفع التضخم الأساسي في فبراير. إذا أشار البنك بالفعل إلى أن رفع سعر الفائدة في شهر سبتمبر أصبح الآن وارداً أكثر، على سبيل المثال، يمكن أن يحقق الكراون النرويجي بعض المكاسب.