من المرجّح أن تخضع التوقعات الاقتصادية للتعديل بعد أن وقّع الرئيس ترامب على قانون لإصلاح الضرائب بقيمة 1.5 ترليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وهذا الأمر يجب أن ينعكس في توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2018 و2019، ولكن من الصعب تخمين حجم التغيّر. وعلى المنوال ذاته من المرجّح لتوقعات التضخّم والبطالة أن تحدّث بناءً على توقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي. لكنّ السؤال الأساسي يظل هو كيف يؤثّر هذا التغيّر على تشديد السياسة النقدية في العامين المقبلين؟