كما هو متوقع على نطاق واسع، رفعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة هدف الأموال الفيدرالي بـ25 نقطة أساس إلى 1.50% - 1.75%. عدل أعضاء الفيدرالي توقعاتهم حتى يعكسوا رؤيتهم الأكثر تفاؤلاً للاقتصاد الأمريكي. كما خضعت التصريحات الصحفية لتغييرا، كلها إيجابية. إلا أنه على الرغم من هذه الجهود المبذولة، إلا أن الدولار الأمريكي خضع لضغوط بيعية منذ مساء أمس. وتراجع مؤشر الدولار بـ89.3 نقطة بعد التصريحات وواصل خسارة زخمه صباح الخميس ليصل إلى 89.40 حيث خاب أمل المستثمرين.
ولقد رفعت اللجنة توقعاتها للنمو مجدداً. فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بـ2.7% خلال عام 2018 من توقعات بـ2.5% في كانون الأول و2.1% في أيلول من العام الماضي. وبالنسبة للبطالة، من المتوقع أن تنهي معدلات البطالة هذا العام عند 3.8% (3.9% في كانون الأول و4.1% في أيلول). إلا أن أعضاء الفيدرالي أبقوا تقريباً على توقعاتهم لمعدلات التضخم دون تغيير. وتبقى توقعات مؤشر الانفاق الشخصي الرئيسي لعام 2018 عند 1.9% لكنها ترتفع قليلاً من 2% إلى 2.1% خلال عام 2019. وأخيراً، تبقى توقعات الأموال الفيدرالية عند 2.1% لنهاية العام لكن تمت مراجعتها إلى ارتفاع لعام 2019 من 2.7% إلى 2.9%. وهذا يعني أنه من المتوقع أن يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة مرتين إضافيتين خلال هذا العام ومرتين في العام القادم.
وبالنظر إلى سوق العملات، يبدو أن المستثمرين كانوا يتوقعون مساراً أكثر قوة من تشديد الاحتياطي الفيدرالي. وكان هناك الكثر من النقاش حول احتمال رفع معدلات الفائدة مرة رابعة خلال هذا العام لكن تبعاً لتوقعات أعضاء الفيدرالي، فإن هذا لن يحدث. وبدأ الفيدرالي في تخفيض ميزانيته الضخمة منذ بضعة أشهر. وسيتم ذلك بشكل تدريجي وسيستغرق أعواماً عدة لكن حتى مع ذلك سيكون هناك تبعات لتكاليف الإقراض. ونعتقد أن الحذر الذي أظهره الفيدرالي قد يتم تفسيره بالرغبة في تجنب اضطراب الأسواق المالية أكثر من ذلك. ولن تؤدي قرارات ترامب السياسية الأخيرة إلا إلى توسيع فجوة الميزانية فحسب. وتواجه حكومة الولايات المتحدة خطر شللها كل أسبوعين خلال هذه الفترة (أبالغ قليلاً) ووضع التعريفات التجارية لا يدعم تحسين شهية الأسواق. وأعتقد أن الفيدرالي ينتظر مزيداً من الوضوح بشأن أثر تقليص الميزانية ويرغب في تجنب زيادة العبء على الحكومة من خلال تحديد زيادة تكاليف الاقراض.