بقي الجنيه الإسترليني تحت الضغط بالأمس، بعد أن ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهم للغاية لشهر أبريل بنسبة أقل من المتوقع. يأتي ذلك بعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي المخيب للآمال، ويؤكد أن الضعف الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام قد يمتدّ على الأرجح إلى الربع الثاني. انخفض الاحتمال الضمني لرفع سعر الفائدة في انجلترا الأسبوع الماضي إلى 8٪ فقط، حيث تستمر الأسواق في المراهنة على قيام صانعي السياسة بتأجيل أي تشديد حتى وقت لاحق من العام، بمجرد أن تتاح لهم الفرصة لمراقبة ما إذا كان هذا التباطؤ مؤقت، أو ناجم عن عوامل ثابتة.