مع فتح مجال لمزيد من العلاقات التجارية، تقدم الصفقة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والياباني يوم الثلاثاء رسالة قوية ضد الحمائية. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2019 وتهدف إلى القضاء على 99٪ من إجمالي الرسوم الجمركية بين الكتلتين، والتي تبلغ نحو مليار يورو. ووقع الاتحاد الأوروبي للتو أكبر صفقة تجارية له، ومن المتوقع أن تزيد صادرات الاتحاد الأوروبي إلى اليابان بأكثر من الثلث (و هي تقدر حالياً بنحو 86 مليار يورو). وتعد اليابان أكبر ثاني شريك في أسيا بعد الصين وسادس شريك تجاري عالمياً.
وبلغت بيانات التضخم الاسمي الياباني +0.70% على
أساس سنوي بما يتماشى مع الشهر السابق مع ارتفاع طفيف في المقياس الرئيسي (الذي يستثني الأغذية الطازجة) عند +0,80% (سابقاً: 0,70%) بسبب ارتفاع أسعار النفط مما يشير إلى أن النسبة المستهدفة للتضخم البالغة 2% لا تزال بعيدة، على الرغم من الارتداد القوي للميزان التجاري خلال شهر حزيران البالغ 721,14 مليار ين ياباني (6,5 مليار دولار أمريكي) مما يؤكد الأساسيات القوية للنمو. وتؤكد دوافع التضخم العادية مثل نمو الأجور ومعدلات البطالة التي وصلت إلى مستويات متدنية تاريخياً وتراجع أداء الين الياباني اتجاه تسارع التضخم خلال الفترات القادمة مع بلوغه 1% في الربع الثالث من العام. وتبعاً لذلك، نتوقع أن يبقي بنك اليابان على موقفه المتساهل خلال اجتمع السياسة النقدية المنعقد يوم 31 تموز 2018.
ويتداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بحيادية عند مستويات 112,46. إلا أن الاتجاه يرجح زيادة طفيفة للزوج عند 112,60.