أعطت الانتخابات الرئاسية في تركيا والتي عقدت في 24 حزيران إردوغان نصراً مؤكداً مما يؤكد تفويضه الثاني قائداً تركياً لخمس سنوات قادمة. إلا أن رأي المستثمرين يضع استقلال البنك المركزي التركي محل شك في إدارة تفويض السياسة النقدية منذ إعلان إردوغان الأخير بأنه سيتدخل بشكل أكبر في القرارات الخاصة بالسياسة النقدية.
وأكد إردوغان في عدة مناسبات تردده بشأن رفع معدلات الفائدة، والذي تم تفسيره على أنه عائق أمام النمو الاقتصادي، وهو خبر سيء لليرة التي تراجعت بالفعل بـ25.60% و22,25% مقابل الدولار الأمريكي واليورو منذ بداية العام.
وتبعاً لذلك، السؤال المطروح هو ما إذا كان النظام الجديد سيكون لديه مصداقية كافية لدعم الليرة أم لا. وسيكون قرار اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي التركي اليوم قراراً حاسماً. ارتفعت معدلات التضخم التركية بـ3% خلال الشهر وبلغت 15%، بينما يواصل ميزان الحساب الجاري اتساعه (-5,89 مليار دولار بدءً من أيار 2018) جزئياً بسبب ضعف أداء الليرة، لكن من الضروري رفع معدلات الفائدة التركية.
ولقد تدخل البنك المركزي التركي بالفعل في السوق في بداية حزيران من خلال رفع سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأسبوع واحد بـ125 نقطة أساس إلى 17,65% وذلك لدعم العملة. وتبعاً لذلك، سيفسر مشاركو السوق أي حركة دون مستوى 125 نقطة أساس بشكل سلبي مما يفترض أن الحكومة تحتفظ بمستوى معين من السيطرة على السلطة النقدية مما يتسبب في ضعف أداء الليرة.
وتشير جلسة التداول المبكرة إلى مزيد من ضعف أداء الليرة وتتداول حالياً عند مستوى 4,76، ومن المتوقع أن يشهد الدولار مقابل الليرة التركية مزيداً من التراجع، إلا أن الإعلان سيكون له أثر على حدة حركة العملة. ونتوقع أن يظل رفع معدلات الفائدة عند 100 نقطة أساس مما سيدفع الزوج نحو مستوى 4,85 على المدى القصير.