مع توقع وصول التضخّم إلى أكثر من 20%، واستمرار اتساع العجز في الحساب الجاري، ووصول عوائد السندات إلى مستويات قياسية، وتنامي التوترات السياسية مع الولايات المتّحدة الأميركية، فإنّ الإدارة التركية لا تمتلك سوى خيارات محدودة لوقف نزيف الليرة.
المستثمرون بحاجة إلى رؤية إجراءات اقتصادية جدّية وليس إجراءات سياسية لمنع خروج الأمور عن السيطرة تماماً. ويشمل ذلك رفعاً عاجلاً لمعدّلات الفائدة من قبل البنك المركزي، وفرض قيود رأسمالية، وإجراء إصلاحات مالية، وضمان الحصول على رزمة إنقاذية من صندوق النقد الدولي أو من المقرضين الآخرين، وإنهاء النزاع مع دونالد ترامب. وحتى اتّخاذ هكذا خطوات، فإن المستثمرين سيواصلون بيع الأصول التركية.