هناك خطرين يواجهان النظرة المستقبلية المتفائلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. الأول هو التوترات التجارية. فلقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بقيمة 16 مليار دولار على الواردات الصينية وسرعان ما قامت الصين باتخاذ تدابير انتقامية. إلا أن التقدم المبهر في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بين المكسيك والولايات المتحدة يبدو محتملاً. ثانياً، يعاني المستهلكون الأمريكيون من عدم القدرة على تحمل تكاليف الأصول الأساسية مثل المساكن والسيارات. فالاثنين حساسين لتغييرات معدلات الفائدة.
وتتوقع السوق 0,2% شهرياً لمؤشر انفاق الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر تموز مما يدفع المعدل السنوي إلى مستوى 2,0% من 1,9% سابقاً. ومن المتوقع أن يظل الدخل الشخصي والانفاق الشخصي لشهر تموز مستقراً مما يشير إلى أن الزخم الاقتصادي يواجه تباطؤاً. ولا يزال منحنى العوائد الأمريكية مستقراً (عواد السندات لأجل عشر سنوات عند 2,80%). ويتداول الدولار الأمريكي في نطاق ضيق لكن اليورو مقابل الدولار الأمريكي سيكون في حاجة إلى دافع واضح لاختراق مستوى 1,1650. وستكون الأخبار السارة أو تشديد البنك المركزي الأوروبي حافزاً، إلا أن الفيتو الإيطالي لميزانية الهجرة في الاتحاد الأوروبي سيدفع الأمور في الاتجاه المعاكس.
وعليه لم يشهد مؤتمر السياسات الاقتصادية السنوي في جاكسون هول بوايومنغ أي تطورات. وعلى الرغم من الضجة الإعلامية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول خطاب خارج المسار وانتقاده لسياسات ترامب المتدخلة إلا أنه التزم بالنص المتفق عليه. فلقد دافع عن المسار التدريجي لتشديد السياسة النقدية: ارتفاع معدلات الفائدة بـ0,25% في أيلول وكانون الأول.